دستور بلدنا

مسعد ابو ليلة: اهلا بكم في حلقة جديدة من اتجاهات ومعنا اليوم في الاستوديو د. صلاح فوزي عضو لجنة الخبراء لاعداد الدستور .. حضرتك عضو لجنة الصياغة لكتابة الدستور الجديد حديثنا عن الممشكلة وهي ديباجة الدستور
د.صلاح فوزي: اولا انا عايز اقول انه لا يوجد خلافات وانما اختلافات وهناك فرق .. لان كلها اختلافات عابرة ويمكن القفز عليها او التوافق وايجاد حلول فظاهرة صحية ان تتعدد الرؤى والافكار اما قضية الديباجة ففيها جزء فني ..ومش ضروري الدساتير كلها يكون لها ديباجة .. ودستور فرنسا الديباجة فيه 3 اسطر .. بالقطع الديباجة فيها جانب من العبارات الادبية والتاريخية والوصفية والجانب الاخر الامال والتطلعات يعني ان مصر هبة النيل ونتطلع للرخاء دي امال مالهاش قيمة دستورية والجزء الاخر احكام موضوعية والتي لابد ان يكون لها انعكاس في الدستور..
مسعد ابو ليلة:مابين المدنية والشريعة الاسلامية اظن ان هذه نقطة الاختلاف ومبدا المواطنة الا يمكن ان يغني عن هذا
د.صلاح فوزي:قولا واحدا يغني كلية واللي بيعترض على ادراج كلمة مدنية يرتد الى اصلها التاريخي انها قامت ضد الدولة الاسلامية وبالتالي ضد الدين واذا وضعنا كلمة المواطنة والمساواة سيكون كافي تماما
مسعد ابو ليلة:فيما يخص الشريعة الاسلامية ايه المشكلة
د.صلاح فوزي:اطلاقا انا مش شايف مشكلة اذا ادرجت او لم تدرج لسبب بسيط للغاية انه المادة الثانية صيغت على ان مبادئ الشرعية الاسلامية وهناك تعريف مستقر الذي اتت به المحكمة الدستورية ان المبادئ في الشريعة الاسلامية هي الاحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة وبالتالي المشاكل غير موجودة في الحقيقة وانا عندي قناعة انه احيانا جدل النخب ما يكونش مفيد للجماهير
مسعد ابو ليلة:نعود للجنة الصياغة وحضرتك عضو فيها هل يمكن ان تفرغ مادة من مواد الدستور من محتواها
د.صلاح فوزي:هناك استحقاقات دستورية ثلاث الاول لجنة الخبراء التي قامت على اعداد المنتج الرئيسي وهو مشروع قدمته الى لجنة الخمسين لاتي تلتزم ان تقيم مناقشات على هذا المنتج ولها ان تعمل اضافة ثم تذهب الى الاستحقاق الدستوري الثالث وهو لجنة العشرة بوصفها لجنة صياغة وينضم اليها 7 من لجنة الخمسين تفرغ المنتج النهائي ودا اللي هيكون جهز في مطلع الاسبوع القادم..
ومن المؤكد ان لجنة اصياغة ليس لها دور شكلي فقط انما اذا وجدت نصا متعارضا مع اخر لابد لها من ازاحته وهذا داخل في مجال اختصاصاتها وفي المطلق تقوم باحكام الصياغة ليس من الناحية اشكلية فقط بل ايضا من الناحية الموضوعية وصولا الى نص يكون مقبول وقابل للتطبيق
مسعد ابو ليلة:هو منتظر ان يكون كام مادة
د.صلاح فوزي:حتى مساء امس 242مادة انما ممكن ان تتقلص لان لجنة الصياغة النهائية ارتأت دمج بعض المواد وقراءتي الموضوعية ان الدستور الحمد لله اكتمل كلية ماعدا بعض المواد عليها اعادة مناقشة حتى تخرج من خلال التوافق لان لجنة الخمسين حريصة ان يخرج الموضوع توافقي
مسعد ابو ليلة:تحدثنا عن الاختلاف في الديباجة ماهي المواد الخلافية الاخرى
د.صلاح فوزي:من المواد الخلافية مادة ال50% عمال وفلاحين لان العمال والفلاحين قطاع كبير وهام في الشعب المصري وهذه النسبة مكسب تاريخي بيروا انه يجب التمسك بيه ولكن البعض يريى ان الفلاح الحقيقي تم اقصاؤه ويرون ان الفلاحين لم يمثلوا بشكل حقيقي في المجالس النيابية ونقطة اخرى ترى ان التمييز اجمالا وارى ان اي نوع من التمييز يلزم ازاحته من الدستور لانه اخلال بالمساواة..وهذا يجر الى تخصيص كوتة ونفتح باب المشاكل .. الاشكالية انه يحصل المجلس فئوي ودي اشكالية خطيرة جدا لان النائب هو نائب الشعب واحب ان يخوض الكل غمار الحملة الانتخابية ولا ياتي في جناح الحماية الدستورية في الكوتة
مسعد ابو ليلة:فيه المجالس المحلية
د.صلاح فوزي:المجالس المحلية فيه نقاش حيالها .. قطاع الادارة المحلية اجمالا هو جزء من السلطة التنفيذية بمعنى ان السلطة التنفيذية تتشكل تشكيلا ثلاثيا والحكومة هي الجناح التنفيذي والمحليات اللهي المحافظات والمدن والاحياء والقرى وكل واحدة لها شخصية اعتبارية يعين لها اما محافظ او رئيس حي ومن ضمن النقاش هل يعين ام ينتخب انما قد يقترب الامر الان انه يترك للقانون لتحديد تعيينا او انتخابا.. اذا انتقلنا الى صلب الادارة المحلية فيها جناحج تنفيذي المحافظ والسكرتير العام والجناح الشعبي اللي هو منتخب اللي هو المجلس الشعبي المحلي اللي بيمارس نوع من الرقابة على المجلس المحلي انما في النهاية الجناحين هما في السلطة التنفيذية فمطروح الان انه الجناح الشعبي انه يكون فيه كوتة او يعين فيه ذوي احتياجات الخاصة
مسعد ابو ليلة:هل نقاط الخلاف ايضا تعيين او اختيار تعيين وزير الدفاع
د.صلاح فوزي:النقطة بتحتاج قدر من الايضاح لانه عندنا وزير الدفاع هو قائد الجيش فكان لابد حتميا ان يكون وزير الدفاع من الضباط ومنطقيا ان يكون قائد الجيش انه يرشح واحد منه واحسب ان هذا النظام سيظل فترة طويلة ..
مسعد ابو ليلة:وصلنا على صفحة البرنامج عن سؤال حول مدى دستورية قانون التظاهر
د.صلاح فوزي:السؤال دا فني بالمناسبة لانه قانون التظاهر هيستمر الى ان يطلع دستور جديد ان شاء الله فهنحكم عليه لاي منهم وفقا للاعلان الدستوري ولا ادستور الجديد دي مشكلة بنسميها دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير فاذا نظرنا اليه في ظل الدستور القادم اللي قال بناء على اخطار ووضع ضوابط للتنظيم احسب انه سيتقرر دستوريته ايضا وفكرة التظاهر وفمرة الاضراب لابد ان يتبعها حق دستوري اخر وهو بيان سير مرافق الدولة بانتظام من حقي ان امشي من القاهرة الجيددة لهنا بيسر وسهولة مش الاقي الطريق مقطوع ومن ثم قضية ملاءمة وقت اصدار التشريع ما بتراقبش دستوريا لان دا بيرجع للسلطة التقديرية اللي بيقدرها واقع الحال اما بالنسبة لمحاكمة المدنيين عسكريا دا بيتم اذا كان واحد هاجم ظابط جيش فبيمسكوه طبعا بيتحاكم في الاشلاق او دخل يصور والتصوير فيها تتعلق باالمن القومي او سرق معدات الجيش دا بيتحاسب امام القضاء العسمكري دي لم تكن تثير اي خلاف انما التانية انه فيه نصوص كانت زي قانون الاحكام العسكرية انه فيه قضاء عسكري عندما كانت حالة الطوارئ انه يحيل اي جرائم من القانون العام الى المحاكم العسكرية ونيجي لحادث اغتيال المرحوم اشيخ الذهبي كانت قيدت القضية سنة 77 جنيات ان الدولة وامر الرئيس باحالة مرتكبي هذه الجريمة الى القضاء العسكري .. في ظل الدستور الجديد رئيس الجمهورية لن يكون بمقدوره احالة اي مدني الى القضاء العسكري وايضا فيه نص على الغاء المحاكم الاستثنائية فيه طماتة شديدة للمواطن وانتصار لمبدا المشروعية
مسعد ابو ليلة:فيه مواد اخرى مستحدثة في الدستور برضه اطلالة عليها واهميتها للمواطن المصري
د.صلاح فوزي:التعليم ومجانيته والصحة وتامينها للمواطنين.. التامين نظام تكافلي ونظام الضمان ان الدولة تتكفل بكل شئ للمراة المعيلة والعجزة ودي بشرى ليهم وتؤمن لهم الحياة لفئة العمالة غير المنتظمة وصغار الفاحين وصغار العمال دي من المشروع الاجتماعي المتميز في الدستور ولا يفوتني في تشجيع الاستثمار هناك قانون لضمان مدخرات الاستقثمار حيث تكون الدولة ضامنة لها ولاموال التامينات الاجتماعية واعتبرها المشروع اموال خاصة حتى لا تقرب الدولة لها وتتمتع بالحماية .. قضية نزع الملكية للمنفعة العامة تقرر ان تكون بتعويض عادل ويدفع مقدما..
مسعد ابو ليلة:شكرا لك والى اللقاء