د.أبو شقة لدستور بلدنا : مصلحة مصر فوق الجميع

حذر الدكتور بهاء الدين أبو شقة المحامى بالنقض ونائب رئيس حزب الوفد خلال لقائه فى برنامج دستور بلدنا على القناة الأولى مساء الثلاثاء من حدوث عواقب كارثية إذا لم نكون أمام دستور يصدر باستفتاء ويريده الشعب وأضاف أبو شقة ان مصر قامت بتجربتين غير مسبوقتين فى العالم ، مشيرا إلى أن الديمقراطية هى الرأى والرأى الآخر لا أحد يستطيع أن يفرض رأيه على الآخر.
وقال أبو شقة لابد أن ندرك الجهد الشاق الذى قامت به لجنة الخمسين ولابد أن ندرك رغبة الشعب فى أن نكون أمام دستور ، مضيفا يجب علينا جميعا أن نضع مصلحة مصر فوق الجميع وأضاف أبو شقة الشعب المصرى ثار من أجل ديمقراطية حقيقية ولا أعتقد أن مسألة مدنية الدولة تحتاج إلى كل هذه الضجة وأشار أبو شقة إلى أن مدنية الدولة هى الأصل ولا شئ فى الدستور ما يسمى بمدنية الدولة إلا إذا نص صراحة بدولة دينية كما فى إيران ، مضيفا لابد أن نتكاتف جميعا كى نعبر عنق الزجاجة.
وذكر أبو شقة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى ليست مسألة جديدة والدساتير لا تنظم مسائل هى من اختصاص القوانين ، مشيرا إلى أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى ينظمها قانون خاص وتترك لمجلس الشعب وأفاد أبو شقة بأن قانون التظاهر الصادر أول أمس ليس بدعة فى مصر ولابدعة عما يجرى فى كل بلدان العالم ، مشيرا إلى أن حق التظاهر السلمى منصوص عليه فى مسودة الدستور الجديد.
وأوضح أبو شقة أن هناك فرق بين الحق وتنظيم استعمال الحق ومن حق الدولة أن تنظم الحق بما لا يتعارض مع مصلحة الآخرين ومع ما لا يتعارض مع مصلحة الوطن وأفاد أبو شقة بأن معظم نصوص قانون التظاهر كانت موجودة فى القانون رقم 14 لسنة 1923 ، مشيرا إلى أن حق التعبير عن الرأى حق مكفول ولا يمكن لأى عاقل الاعتراض على الحق السلمى عن الرأى ولا يوجد دستور فى العالم به مادة تفسر مادة أخرى .
وأضاف أبو شقة أقترح وضع مادة تلزم بإجراء استفتاء ثانى على الدستور بعد الدورة البرلمانية ، مضيفا لابد أن نقبل بالرأى والرأى الآخر وما يتفق عليه الأغلبية يسلم به الجميع وذكر أبو شقة أن إيجاد نسب لفئات معينة تفرغ الدستور من مضمونه وتفقد الدستور من مبدأ المساواة ، وناشد من جمدوا عضويتهم بلجنة الخمسين بالعودة وتغليب مصلحة الوطن وأفاد أبو شقة بأن الأصل أن أى قانون مستمر إلى أن يلغى بقانون آخر مضيفا إلغاء مجلس الشورى كارثة دستورية ،مختتما لقاءه قائلامجلس الشورى لم يحقق أى نتائج لعدم وجود سلطة تشريعية له