وزير العدالة الانتقالية: قانون العقوبات نظم كل ما يخص جرائم الإرهاب

قال المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية إن قانون العقوبات نظم كل ما يخص جرائم الإرهاب وكيفية مواجهتها، مؤكدا أنه إذا صدر حكم قضائي بأن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية سننفذه، لأن القانون هو السيد.
وأضاف المهدي - في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء عن "تفعيل قرارات مجلس الوزراء حول مواجهة الإرهاب" - أن الحكومة حريصة على العمل بمنتهى الشفافية، وجادة في تخطي المرحلة الانتقالية، التي تشهد مزيدا من أعمال العنف الذي يمكن أن يكيف قانونا على أنه إرهاب.
وأوضح الوزير أن الحكومة دعمت الشرطة والقوات المسلحة في محاربة الإرهاب وطالبت بتخصيص دوائر خاصة لمن يتهم بارتكاب إحدى جرائم الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة، كما شدد مجلس الوزراء على أهمية تنفيذ حكم حظر جمعية وجماعة الإخوان المسلمين من خلال
اللجان المتخصصة.
وأشار إلى أن سبب مراجعة قرارات العفو هو ردع من يعاود ارتكاب جريمة حصل على عفو عن مثيلتها، موضحا أن وزارة العدالة الانتقالية هي من تقدمت بمشروع هذا القرار.
وأكد المهدى أن اللجان التى شكلها مجلس الوزراء لتنفيذ حكم حظر نشاط جمعية الإخوان المسلمين بدأت عملها على الأرض بشكل فعلى ، خلال الفترة القليلة الماضية .
ولفت المهدى إلى أن التصريحات التى أدلى بها الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء حول وضع جماعة الإخوان المسلمين، تعبر عن منطق قانونى سليم، مؤكدا أن مجلس الوزراء سلطة تنفيذية وليس سلطة قضاء ، ومشيرا إلى أن مجلس الوزراء يطبق القانون فقط، وعندما
صدر حكم قضائى بحل جمعية الإخوان المسلمين وفرض الحراسة على أموالها، سارع مجلس الوزراء إلى تنفيذ ذلك الحكم.