القبض على مسئول سابق بوزارة الزراعة بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة

ألقت قوات الشرطة القبض على مسئول أمني سابق بوزارة الزراعة يقوم بتزوير الأوراق والأختام بغرض تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
وأوضح العميد أمين عبدالمنعم مدير العلاقات والإعلام بمديرية أمن الجيزة لمحررة أخبار مصر انه قد وردت معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية مفادها قيام المدعو محمد ر سن 52 مسئول الأمن بالهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة (سابقا) بمزاولة نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوب صدورها للهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة وترويجها على راغبي تقنين واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة بدون سند قانوني.
وأوضحت التحريات ان المتهم المحكوم عليه وهارب في عدد 3 قضايا (تبديد) آخرهم رقم 6475/2008 جنح مركز قليوب بالحبس 3 سنين وكفالة 300 جنيه، وقد إتخذ من مكتبه بشارع فيصل بالهرم مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وأضاف انه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بأحد الكافيتريات بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبتفتيش مكتبه تم ضبط الأتي:-
25 تقرير مزور منسوب صدوره إلى مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة بمساحات أراضي مختلفة بإجمالي 50 ألف فدان بمحافظات (البحيرة - الإسكندرية - مرسى مطروح - المنيا - أسيوط - قنا - أسوان ) وجميعها تتضمن الموافقة على تقنين وضع اليد، 5 عقد بيع ابتدائي مزور منسوب صدورها إلى الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية منطقة ادكو بمحافظة البحيرة بمساحة 500 فدان، 5 خرائط مساحية مزورة منسوب صدورها إلى الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية تحمل أختام شعار الدولة المقلدة والمنسوب لذات الجهة، و3 خرائط مساحية منسوب صدورها إلى الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية خاصة بأراضي مشروعات الهيئة ولا يجوز تداولها لدى المواطنين.
كما تم ضبط 10 خطابات مزورة منسوب صدورها إلى هيئة العمليات بالقوات المسلحة تفيد الموافقة على اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد ومجموعة كبيرة من مطبوعات حكومية خالية البيانات منسوب صدورها إلى الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية - مركز البحوث الزراعية - بنك القاهرة - نائب رئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة - وجميعها معدة للتزوير.
وبسؤال مدير عام الإدارة العامة للأمن بالهيئة العامة للمشروعات الزراعية بوزارة الزراعة أفاد بأن جميع المستندات المضبوطة (مزورة) ويشترط تقدمها لإتمام إجراءات تقنين وضع اليد للمواطنين على أراضي الهيئة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح قسم الأهرام وجاري عرض المتهم والمضبوطات على النيابة المختصة.