الوزراء يكلف بإعداد قانون لحماية تصرفات المسئولين التي تتم بحسن نية

كلف مجلس الوزراء وزراء العدل والاستثمار والعدالة الإنتقالية لإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 67 لسنة 2010 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك بنقل (الوحدة المركزية للمشاركة)من وزارة المالية إلى وزارة الإستثمار وهي المختصة بتقديم الخبرة الفنية والمالية والقانونية ورسم ومتابعة إجراءات طرح وإبرام عقود المشاركة وتنفيذها وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بمشروعات المشاركة على المستويين المحلي والدولي واختيار مستشاري الطرح والتعاقد معهم طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
كما وافق المجلس على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية للمحافظة على نسبة مساهمة مصر في رأس مال البنك، حيث بلغ إجمالي التمويل الذي قدمه البنك المشار إليه للمشروعات التنموية في مصر منذ إنشائه وحتى سبتمبر 2013 حوالي 1.8 مليار دولار لتمويل العديد من العمليات في القطاعات الإقتصادية المختلفة وخاصة في مجال الطاقة والكهرباء والزراعة والري والتعليم.
ووافق المجلس فى اجتماعه برئاسة الدكتور حازم الببلاوى على مقترح الضوابط والشروط والإجراءت الخاصة بتقنين أراضي وضع اليد (مساكن)بمحافظة جنوب سيناء بعد دراستها بواسطة الجهاز الوطني لتنمية سيناء والجهات المعنية وموافقة مجلس إدارة الجهاز عليها في الإجتماع رقم 14 المنعقد بتاريخ 2013/9/22، وتضمن المقترح شروط التقديم والمستندات المطلوبة وإجراءات التقنين وأسلوب السداد.
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة بشأن اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد)وبين وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حيث تضمن الاتفاق تنازل المستثمر عن أية تحكيم فى شأن هذا الاتفاق وكذلك عن كافة التعويضات قبل الحكومة المصرية مع التزام المستثمر بعدم الاضرار أو المساس بالعمالة الموجودة فى الشركة فى إطار قانون العمل المصرى.
ووافق المجلس على اتفاق تسوية لعقد إتاحة وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بتاريخ 29 يونيو 2009.
كما وافق مجلس الوزراء على الشروط المقترحة الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي (بمساحات 72 إلى 76 مترا مربعا)والتي سيتم إنشاؤها نظرا لحاجة البلاد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاسكان الاجتماعي للمساهمة في علاج مشكلة الاسكان علاجا جذريا ولاستخدام وتوظيف كل الامكانات المتاحة في الدولة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم.