حرب المعلوماتية وصعود الخطر الصيني.

تحت هذا العنوان ذكرت الصحيفة ان خمس دول غربية هى الولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا وفرنسا ونيوزيلاند اعلنت عن تعرضها لهجمات معلوماتية من جانب قراصنة صينيين فى الفترة من يونيو الي سبتمبر الماضي. الا ان ايا من هذه الدول لم تلجأ الي اتهام الحكومة الصينية رسميا لما قد يؤدي اليه هذا الاتهام من اندلاع حرب "معلوماتية" حقيقية سيكون لها نتائج علي الصعيد الدبلوماسي. الا ان بعض اجهزة المخابرات الغربية لا تخفي اعتقادها القوي في ضلوع "جيش التحرير الشعبي" التابع للحزب الشيوعي الصيني والذي يعمل به نحو 20 الف من قراصنة المعلومات في هذه الحرب حيث يقوم بالتسلل لانظمة المعلومات الخاصة بالحكومات الاجنبية.
هذا وقد تمكنت الحكومات الغربية التي تعرضت لهجمات معلوماتية ان تتوصل الي ادلة تشير الي ان هذه الهجمات موجهة اليهم من الصين.
وتستند اجهزة المخابرات الغربية الي العديد من الاسباب التي تدعوهم لاستنتاج ان بكين قررت شن هجمة معلوماتية واسعة تهدف الي اختراق الحكومات الغربية: فعدد مستخدمي الانترنت فى الصين وصل عام 2007 الي 137 مليون مستخدم اي ثاني اكبر مستخدم للانترنت بعد الولايات المتحدة. فى الوقت نفسه تخضع خدمة الانترنت الى رقابة صارمة من جانب الحكومة فالشركات الصينية التسع التى توفر خدمة الانترنت فى البلاد تخضع لرقابة وزارة الصناعة والمعلومات. والشركات الامريكية التي استطاعت دخول سوق المعلوماتية الصيني وافقت علي الخضوع لرقابة الدولة.
والسؤال الذي يطرح نفسه ما الذي تسعي اليه الصين؟ ففي مواجهة القوة العسكرية الامريكية قررت الصين التركيز على التكنولوجيا المتقدمة فكان تقدمها في مجال القرصنة بالاضافة الى اطلاقها لصاروخ مضاد للاقمار الصناعية وسلاح موجه ضد الاقمار الامريكية يعمل بأشعة الليزر.
الا ان الصين لم تتقدم وحدها في هذا المجال فهناك الولايات المتحدة التى اعدت نفسها لخوض حرب معلوماتية وانشأت من أجل هذا قيادة خاصة لمراقبة اى هجمات عدائية على فضاءها المعلوماتي وتدمير من يحاول مهاجمتها.
ويري الخبراء صعوبة ظهور ما يطلق عليه ارهاب المعلوماتية حيث ان الارهابيين يفضلون الهجمات الانتحارية التي تثير الرعب اكثر من تخريب شبكة الانترنت. وعلي الرغم من هذا فان قراصنة الانترنت يفضلون ارتكاب جرائمهم لصعوبة تحديد هوية مرتكبها بالاضافة الي سهولة الافلات من العقوبة.