أغلقت وزارة العمل الأردنية باب استقدام العمالة المصرية مؤقتا بعدما قررت إمهال العمال المصريين الموجودين في الأردن حاليا 45 يوما لتصحيح أوضاعهم. وقالت الوزارة إن الخطوة تهدف إلى تنظيم دخول العمال المصريين للعمل في الأردن بموجب مذكرة تفاهم وقعتها مع نظيرتها المصرية الشهر الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أنه حسب المذكرة سيبدأ الأردن منذ مطلع مايوالمقبل تحصيل 250 دولارا من كل عامل مصري يدخل أراضيه كتأمينات تعاد إليه فور حصوله على تصريح عمل.
وكان حوالي 200 عامل مصري قد تظاهروا أمام مقر محافظة عمان عاصمة الأردن في أغسطس2006 احتجاجا على عدم دفع رواتبهم وتصحيح أوضاعهم من قبل الشركة التي استقدمتهم للعمل.