أخبار مصر ينشر نص مادة هيئة إتاحة المعلومات المقترح تضمينها فى الدستور

ناقشت لجنة الحقوق والحريات المتبثقة عن لجة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماعها الاحد المادة 50 من الدستور الخاصة بالمعلومات، واشارت مصادر الى اتجاه داخل اللجنة لاخذ بها، على الرغم من تمسك ممثلى المخابرات بنص المادة كما هو مقدم فى مسودة الخبراء.
وتنص المادة الخاصة باتاحة المعلومات المقترح تضمينها فى الدستور على " الحصول على المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق، والافصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية حق تكفله الدولة.
تنشأ هيئة مستقلة لتنظيم ولتحفيز انتاج واتاحة اامعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق، ولاعمال سياسات تحقيق قيم الشفافية ويكون من ضمن مهامها الفصل فى شكاوى الاشخاص الطبيعين والاعتباريين من عدم اتاحة المعلومات والبيانات والاحصائات والوثائق.
وينظم القانون عمل هذه الهيئة، كما ينظم قواعد ايداع الوثائق العامة وحفظها وطرق الحصول على المعلومات، ويعرف القانون الاستثناءات المرتبطة بالحفاظ على الخصوصية البيانات الشخصية والاستثناءات المرتبطة بدواعى الامن القومى
كما اقرت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماعها اليوم برئاسة مقررها عمرو الشوبكى مقترح مقدم من عضو اللجنة أحمد عيد الخاص بالمحليات.
وقال احمد عيد لاخبار مصر انه طالب بتخصيص 25% من مقاعد المحليات للشباب، واللجنة اقرتها، موضحا ان اللجنة ايضا وافقت على تخصيص 25%من المقاعد ايضا للمرأة، وهو المطلب المقدم من الدكتورة منى ذو الفقار نائب رئيس الخمسين، و العضو الاحتياطى للجنة نهاد ابو القمصان.
ومن جانبه، اكد عمرو الشوبكى لاخبار مصر ان اللجنة اقرت حق سحب الثقة من المحافظين حال موافقة اغلبية مجلس الشعب.
واشارت مصادر باللجنة ان عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين قد ابدى ترحيبه بمقترح تخصيص 25%من