وزيرا المالية والصحة يبحثان مشروع قانون التأمين الصحي

بحث الدكتور أحمد جلال وزير المالية اليوم مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة مشروع قانون التأمين الصحي، وتحسين دخول الأطباء، وتدعيم الموارد المالية الخاصة بتوفير أدوية ومستلزمات طبية بأقسام الطوارئ في المستشفيات العامة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية.
وأكد جلال حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، سواء من خلال تحسين رواتب ومكافآت العاملين بالقطاع الطبي أو توفير الأدوية والمستلزمات الطبية أو توفير المخصصات المالية اللازمة لتمويل إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية التي يحتاجها المجتمع.
وأشار إلى وجود تنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط للاسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة خاصة في قطاع الرعاية الصحية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة.
وكشف جلال عن تشكيل لجنة من وزارتي المالية والصحة لإعادة دراسة مشروع قانون التأمين الصحي خاصة ما يتعلق بآليات تمويل خدماته، فضلا عن الأعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة وقيم اشتراكات المستفيدين مع تحديد واضح للخدمات الصحية التي سيقوم المشروع بتغطيتها.
وقال "إن الوزارة ستعيد دراسة التكلفة المالية المتوقعة للنظام خلال السنوات المقبلة للتأكد من قدرة الخزانة العامة على تغطيتها لتفادي إعداد قانون يصعب تنفيذه لإلتزامه
بتقديم خدمات لا نستطيع الاستمرار في تغطيتها".
ولفت جلال إلى ضرورة الإطلاع على تجارب الدول المشابهة لظروف مصر والتى تطبق نظام للتأمين الصحي للاستفادة من خبراتها في كيفية تحقيق توازن مالي للنظام وموازنة بين المصلحة العامة والخاصة.
وبالنسبة لملف تحسين دخول العاملين بالقطاع الطبي، أوضح وزير المالية أن الوزارة تدرس مقترح تقدمت به وزارة الصحة في هذا المجال، مشيرا إلى ضرورة وضع حد أقصى للزيادة المطلوبة أسوة بما تقرر للقطاعات الأخرى، مع دراسة إمكانية تصنيف الأطباء إلى عدة فئات حسب التخصص وسنوات الخبرة .
ومن ناحية أخرى، وافق وزير المالية على توحيد حافز جذب العمالة بالمناطق الحدودية إرساء للعدالة بين العاملين في تلك المناطق، منوها إلى أنه سيعقد اجتماعا الأسبوع
المقبل لاستمرار المناقشة حول عدد من الملفات المهمة المشتركة بين الوزارتين.