تنفيذ خارطة الطريق والدعم العربي يهديان البورصة اسبوعا من الزمن الجميل

عاشت البورصة المصرية اسبوعا من الزمن الجميل خلال الاسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2013 ، فتحت خلالها الابواب على مصرعيها للمكاسب بدعم من الاستقرار النسبي في داخليا مع السير في تنفيذ خارطة الطريق والدعم العربي المستمر الذي ادى الى تراجع الجنيه امام الدولار، وعودة شهية الشراء للافراد، فضلا عن ابتعاد شبح الحرب على سوريا.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس اداة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ المالية ان البورصة المصرية عاشت اسبوع من الزمن الجميل، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي 6 % وكسب 318 نقطة، كما تجاوزت احجام التداولات 500 مليون جنيه بعدما كان تدور حول 250 مليون جنيه في الجلسات المتراجعة.
واضاف ان الاسبوع شهد عودة شهية الشراء لدى الافراد - الذين يمثلون 60 % من قوة السوق- وسجلت العديد من الاسهم الحدود القصوى الارتفاع خلال عدة جلسان هذا الاسبوع.
واشار عنبة الى ان البورصة اصطدمت في بداية الاسبوع بمنطقة 5200 نقطة وتجاوزتها مما ادى الى تسارع وتيرة الصعود لتصل الى مستوى 5500 نهاية الاسبوع.
وقال خبير اسواق المال الى ان هناك عدة اسباب وراء الارتفاع القوي للبورصة خلال الاسبوع، منها انحسار المخاوف من قيام حرب على سوريا، فضلا عن اعلان الكويت عن تقديم مساعدات لمصر بنحو ملياري دولار وتحويل قطر قرض في صورة سندات بملياري دولار.
واشار وائل عنبة الي ان هذه العوامل مجتمعة كان لها تاثيرات اقتصادية منها تراجع الدولار امام الجنيه لاقل مستوى في 7 اشهر، ايضا انخفاض العائد على السندات لاقل مستوى في 3 اشهر مما صب في النهاية في مصلحة سوق الاوراق المالية. بالاضافة الى السير في تنفيذ خارطة الطريق مع بدء جلسات لجنة الخمسين المختصة بتعديل الدستور
وتوقع عنبة ان تواجه البورصة موجة جني ارباح في بداية الاسبوع القادم الا انها سرعان ما تنتهي وتواصل السوق الارتفاع لتضيف على الاقل 200 نقطة لرصيدها ويصل المؤشر الرئيسي الى 5700 نقطة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان بعض مقتنصي الصفقات في السوق الآن يراهنون على ان انخفاض الأسعار سيكون بشكل مؤقت.
واوضح ان تأثير الاحداث متوقع ان يكون محدود طالما نجحت الدولة في فرض سيادتها و حسم الامور سريعا منوها الي ان هناك أموال كانت تنتظر فض الاعتصام لدخول السوق من جديد.
وافاد بإن الأسهم القيادية شهدت نشاطا خلال الاسبوع، في ظل تحول العرب والمصريين نحو الشراء أمام مبيعات للاجانب في جلسات الاسبوع موضحا ان الاقتصاد المصري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات، كما أن البورصة كذلك لم تتأثر بصورة كبيرة بالأحداث السابقة.
وقال عادل "جاءت عمليات الشراء في الفترة الأخيرة لتكوين مراكز ترقبا لتطورات الاحداث فمن منظور العوامل الأساسية جاءت النتائج الفصلية متوافقة مع التوقعات أو أفضل منها وهو ما يظهر قوة الاداء المالي لعددا من الشركات".
واضاف ان موقف المستثمرين الاجانب يمكن تلخيصة في انهم "يتطلعون لاستقرار سياسي قبل أن يعززون مراكزهم في مصر لهذا فلن يتضح الموقف بشأن نتائج الشركات أو العملة حتى تتضح آفاق الاقتصاد الكلي " موضحا انه يهيمن على السوق نشاط المتعاملين الأفراد مع تطلع المستثمرين لتحقيق مكاسب على الأمد القصير.
واكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان هناك شعور بين الناس بان الأمور ستصبح على ما يرام مستقبلا منوها الي انه تبدو نهاية الضغوط السياسية وشيكة وذلك ما سيحدد اتجاه السوق.
وشدد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار علي ضرورة قراءة متداولي البورصة المشهد السياسي الخارجي بواقعية والتأني في الاوامر الاستثمارية لضمان الخروج الامن سواء كان ذلك بعمليات الشراء او البيع نظرا للانخفاضات التي تواجهها السوق بفعل التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة مؤكداً أن فوائض الأموال العربية علي الارجح هي التي ستقود السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة اذا استمرت الاوضاع الحالية.
ونصح المتداولين بضرورة قراءة المشهد السياسي دون المبالغة سواء كان بالتفاؤل او التشاؤم وعدم الالتفات الى الشائعات التي تطلق حاليا و التي قد تكون مضللة من اجل تحقيق اغراض خاصة ودعا عادل الى "البحث عن اسباب الانخفاض مبينا ان "هذا العامل الخارجي تأثيره مؤقت غالبا".
واشار الي ان الظروف الحالية تستدعي الترقب لتحين الفرصة الاستثمارية التي يحقق من خلالها المتداول اتزانا في العملية الاستثمارية سواء كانت بالبيع او الشراء دون الاخلال بالأسهم التي يمتلكها بفعل معلومات تروج حاليا في السوق معظمها يفتقد الدقة والمصداقية موضحا أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار مشيرا الي أن تفاعل السوق مع الاحداث السياسية يعكس مدى الكفاءة التى وصلت إليها البورصة المصرية واندماجها مع الواقع .