قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري إن ما يحدث الآن من صياغة الدستور الجديد هو نفس ما حدث بعد 25 يناير بالكامل وعلى رأسها استفتاء مارس. وأوضح درويش لبرنامج "فى الميدان" مساء الاثنين أن ما يسمى تعديلات تقوم بها لجنة ال50 و ما يتضمنه من تدخل ل لجنة ال10 فى عملها الذي من شأنه إبطال عملية التعديل برمتها يؤدى الى أرسال رسالة للغرب بأن ما جرى هو انقلاب عسكري. وشدد درويش على أن التعديلات الدستورية الجارية و التى تقوم عليها لجنة ال50 لا تتضمن كفاءات قانونية و دستورية مثل الدكتور كمال أبو المجد و رأفت فودة او شباب الثورة , ونوه إلى أن تشكيل اللجنة كان بناءا على اعتبارات سياسية معتبرا أن الحكومة الحالية و الرئيس المؤقت يعملا على وضع دستور يلبى مصالحهم مطالبا بضرورة وضع دستور جديد تماما للبلاد. وأضاف درويش ، أن الإعلان الدستوري الذي صدر في 3 يوليو الماضي هو نفس الإعلان الذي صدر في 30 مارس وهو ما يعنى تعطيل الدستور فقط لا شيء آخر ولم يتحدث عن 30 يونيو في شيء. وأكد درويش أن الثورة تسقط الدستور وتغير النظام الدستورى ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق بل نفس الطريق السابق هو ما نعيش. و قال أن العملية التشريعية فى ال50 عام الماضية "مفصلة" وتخدم الأنظمة الحاكمة، مؤكدا أن مبارك و من بعده قضى على مهام مجلس الدولة فى الرقابة على القوانين و التشريعات . وعن الحكومة الحالية، قال درويش أنه تم اختيار وزرائها على معيار "الصداقة" و أن وزرائها يتواجدان بكثافة فى وسائل الاعلام عن تواجدهم فى مكاتبهم. و كشف درويش أنه طلب من رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى توجيه شباب الثورة لميدانى النهضة و رابعة لاحتلالهم و فض الاعتصامات هناك و تابع أن أرسل رسالة للفريق السيسى يحضه فيها على حق الدولة فى مواجهة الإرهاب دون وجود قانون للطوارئ وعن الرئيس المؤقت عدلى منصور قال "أستيقظ ليجد نفسه رئيسا لمصر" و أن الإعلان الدستوري الذي أصدره غير صحيح و يعود بمصر للخلف.