وزير الصناعة يناشد المصانع المتعثرة بسرعة الابلاغ عن وضعها لانقاذها

اكد وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور ان نصيب الصناعة المصرية من خطة تنشيط الاقتصاد الذى اذاعها مجلس الوزراء منذ عدة ايام بضخ 22مليار جنيه فى خلال ستة اشهر سيصل لثلاث مليارات جنيه منهم نصف مليار لدعم المصانع المتعثرة واكثر من مليارين من الجنيهات لاستكمال توصيل المرافق للمناطق الصناعية الجديدة بكل المحافظات المصرية لسرعة العمل بمصانعها واكد انها خطة اقتصادية كاملة لانقاذ الاقتصاد المصرى بشكل سريع تشمل الانتهاء من المشروعات العاجلة التى لم تنتهى وتسديد مستحقات المقاولين والبدء فى مشروعات جديدة اضافة الى دعم مرفق السكة الحديد وتجديد عشرات المزلقانات واكد ان الميزانية سيقوم بادارتها وزيرى المالية والتخطيط وستعتمد بشكل كامل على موارد مالية عربية منحت لمصر على سبيل المساعدة ودعم الاقتصاد المصرى ولن تثقل الميزانية العامة باى مصروفات .
واكد منير فخرى عبد النور فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان الارقام الحقيقية لعدد المصانع المتعثرة والتى ابلغت الوزارة بشكل رسمى بوضعها المالى والصناعى الفنى هم 613 مصنع من المصانع المتوسطة والصغيرة منهم 110 مصنع متعثرين ماليا بسبب قلة الامكانيات وعدم وجود سيولة مالية لشراء المستلزمات الصناعية وسداد مستحقات العمال وهى تحتاج لتمويل عاجل وعدد اخر من المصانع يحتاج لتمويل على المدى الطويل لتطوير الصناعة والتوسع فى تشغيل العمالة وعدد ثالث منها يحتاج لدعم فنى فى تدريب العمال او حل المشاكل التقنية فى الصناعة واكد ان كل حالة من هذه المصانع يتم دراستها بشكل منفرد لتقديم الحلول العاجلة لها وناشد اصحاب المصانع التى تعانى من ازمة ان تقوم بالاتصال بالوزارة وابلاغها عن المشكلة بكل شفافية
وشدد وزير الصناعة والتجارة على ان مصر يجب ان تقوم بتنفيذ التعاقدات والتعهدات الصناعية والتجارية التى ابرمت فى الفترات السابقة بغض النظر عن الحكومات التى رعتها لانها تمثل مصر ومصداقياتها مع دول العالم وتعيد الثقة للمستثمرين الاجانب فى مصر واكد ان غابة التشريعات والقوانين المتضاربة فى بعض الاحيان يجب ان يتم القضاء عليها بتنقيتها وتحديثها للاستجابة للمستجدات الاقتصادية فى العالم ولتنشيط الاستثمار المحلى والعربى والاجنبى خاصة ان خريطة مصر التعدينية قد تم تحديدها بدقة منذ عدة سنوات وجاهزة لوضع خريطة التصنيع الحديث فى مصر اضافة الى تحديث شبكة الطرق والكبارى لدعم هذه المناطق الصناعية الواعدة فى مصر والتى سيكون لها مردود سريع على تشغيل العمالة بكثافة والقضاء على البطالة وتقدم الاقتصاد المصرى فى وقت قصير.