جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الثلاثاء تحذيرها من خطورة موجة العنف الطائفي التي تشهدها مصر خلال الأسابيع الماضية، حيث اتخذت منحى خطيرا وصادما بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق فى ميداني رابعة العدوية والنهضة. جاء ذلك فى التقرير الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الثلاثاء حول أحداث العنف الطائفي التي وثقتها في الفترة من 10 يوليو وحتى 11 أغسطس، وكذلك حصرا بالاعتداءات التي تعرضت لها دور العبادة والممتلكات الخاصة للمواطنين الأقباط منذ البدء في إجراءات فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول مرسى في 14 أغسطس وحتى 17 أغسطس. وأوضح التقرير أن الخطير فى ملف العنف هو الاستهداف الذى وصفته الممنهج لدور العبادة وممتلكات المواطنين الأقباط واتساع الرقعة الجغرافية لهذه الاعتداءات لتشمل عدة قرى ومراكز تابعة للمحافظة الواحدة، وارتفاع الخسائر الناجمة عنها بشكل غير مسبوق. واشار التقرير الى تعرض 45 كنيسة على الأقل لهجمات متزامنة في محافظات مختلفة بمجرد الإعلان عن البدء في إجراءات فض الاعتصامين، انتهت بمقتل سبعة مواطنين وإحراق 25 كنيسة ونهب وتدمير سبع كنائس وإتلاف جزئي لخمس كنائس أخرى؛ بخلاف الاعتداء على عدد كبير من المدارس والجمعيات والمباني الخدمية التابعة لهذه الكنائس. كما حمل التقرير قيادات التيارات الإسلامية المسئولية السياسية والجنائية عن خطاب التحريض والكراهية الذى يصدر عن بعض رموزها سواء على المستوى الوطني أو المحلي، الذي يتهم القيادات الدينية القبطية بالتآمر للإطاحة بالرئيس السابق، وهو الخطاب الذى يغذى موجة الاعتداءات الطائفية الراهنة ويفاقم من تداعياتها. وحذر التقرير من غياب الإدراك اللازم لخطورة أفعال التحريض وخطابات الكراهية بشكل عام وفي أغلبية محافظات الصعيد على وجه الخصوص ، بدفع البلاد لدائرة اقتتال أهلي واسع في ظل الأزمة السياسية الحادة الراهنة.