104حادث عنف وإرهاب سياسي في مصر بمتوسط حادثة كل 10دقائق

رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، 104 حوادث عنف يمكن أن تصفها بكل وضوح بأنها "إرهابا سياسيا"بمتوسط حادثة كل 10 دقائق.
وضرب التقري مثالا لإرهاب السياسي هو رد فعل مؤيدي الرئيس المعزول من جماعة الإخوان المسلمين ومن يناصرها علي فض اعتصامي ميدان النهضة وإشارة رابعة ، تلك العملية التي كان لها صدي واسع من رضا الشارع المصري وآراء شخصية لسياسيين ونشطاء وحقوقيين تمثل أغلبها في تأييد هذا الفض و ما لحقه من قرارات بفرض قانون الطوارئ لمدة شهر وحظر التجوال في 11 محافظة .
وذكر التقرير الذى أصدره المركز، الخميس 15 أغسطس، أن تلك الأحداث اتسمت بمجموعة من المميزات ربما تضع ملامح للخروج من الأزمة الراهنة حيث بدا واضحا أن جماعة الإخوان ومناصريها انتهجت منهج يعتمد على إحداث مجموعة من الضربات المتتالية والسريعة الموجهة للدولة بحيث نفذت في ال 16 ساعة اللاحقة لفض الاعتصام في اليوم الأول عدد 104 حوادث اعتداء – عنف - إرهاب بمتوسط 6 حوادث في الساعة و 13 حادث كل ساعتين، وحادثة كل عشر دقائق ، بشكل متفرق و قادر على تشتيت جهود الدولة للتعامل مع تلك الحوادث.
ولفت التقرير إلى أن الجماعة استهدفت خمسة اتجاهات في اعتداءاتها أولها هو أقسام و نقاط الشرطة، حيث تم الاعتداء على 31 قسم ونقطة شرطة بالإضافة لأربعة مباني أمنية بجانب ما تم تدميره وإحراقه من ممتلكات شرطية تتمثل في العربات و المدرعات ، بشكل يرسم خطة ممنهجة تستهدف إضعاف و تشتيت المؤسسة الأمنية .
وأضاف التقرير أن الاتجاه الثاني فتمثل في مهاجمة كنائس وممتلكات المصريين المسيحيين بشكل أدى لإحراق 18 كنيسة، ودير، مطرانية بالإضافة ل3 مدارس و أكثر من 25 منزل و عدد من المحال و الأنشطة التجارية المملوكة للمسيحيين ، في شكل يعكس قمة الإرهاب التي تمارسه جماعة الإخوان من أجل كسب المزيد من كروت الضغط محليا و دوليا و التلاعب بالقضية بشكل طائفي يساعد على المزيد من سياسة الإحراق و يشتت الجهود الأمنية و يعمل على تحقيق المزيد من الفوضى التي تصب في صالح المعتدين .
ويأتي الاتجاه الثالث في محاولة الجماعة إحداث حالة من الشلل المروري كأحد وسائل الضغط وإحداث المزيد من الفوضى و بث الذعر ؛ حيث قاموا بتنفيذ 19 حالة قطع طريق واستهدف أهم الطرق في المحافظات مثل طريق صلاح سالم والمحور و الأوتوستراد بالقاهرة .
واعتمد الاتجاه الرابع على اقتحام و تدمير أو الاستيلاء على 18 هيئة للحكم المحلي مثل المحافظات و مبان مجالس المدن، وفي تفعيلا للمسار الخامس قام أنصار الجماعة بمهاجمة 6 مبان قضائية من محاكم ومجمعات محاكم و قاموا بتدمير محتوياتها .
وقال التقرير إن تركيز الجماعة وأنصارها على تلك المسارات الخمس في سياستها الإرهابية ضد الدولة ومواطنيها إذ يعكس رغبة واضحة في إضعاف وتفكيك الدولة وذلك بإضعاف السلطة التنفيذية بواسطة تفكيك المؤسسة الأمنية وجهاز الحكم المحلي ، و إثارة نيران العنف الطائفي ،وإضعاف السلطة القضائية ثم إحداث حالة من الشلل المروري والفوضى و انعدام الأمن بشكل يعكس ضعف الدولة وسط الإيحاء بمظاهر ثورة عارمة من الممكن أن تحكم البلاد أو تشعلها .
وأكد التقرير أن استخدم أنصار جماعة الإخوان سياسة الحرق كأساس لعمليات الإرهاب المنتظمة التي قامت بها ، حيث مثل الحرق وإضرام النيران بالمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة نسبة 48% من الحوادث التي قام بها أنصار الجماعة / الرئيس المعزول بشكل عكس صورا لدولة تحترق واستهانة واضحة بكافة الملكيات و الأرواح و رسالة واضحة لكل المخالفين للمسيرة الإخوانية ، بينما كان اقتحام و تدمير و نهب الهيئات والمؤسسات العامة هو الوسيلة الثانية التي انتهجها أنصار الرئيس المعزول حيث مثلت 31.7% من أشكال العنف التي مورست اليوم من الإخوان ضد الدولة ومواطنيها ، فيما مثل قطع الطرق الرئيسية المحور الثالث الذي انتهجته الجماعة لإحداث شلل مروري بالدولة حيث قامت ب 19 حالة لقطع الطريق مثلت 18.3% من إجمالي حالات العنف التي مارسها الإخوان .
وأشار التقرير الى حوادث العنف التي نفذها أنصار الرئيس المعزول في 22 محافظة مصرية ، حيث تأكد أن أقسي حوادث العنف قد تمت في 11 محافظة ، على رأسهم محافظة القاهرة ثم جنوبا مرورا ب6 محافظات وهم الجيزة و الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وانتهاءً بسوهاج ، ثم جناح شرقي يتمثل في محافظتي السويس و شمال سيناء و أخر غربي يتمثل في محافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح ، وهو ما يعكس منهجا يعتمد على فرض السيطرة على أهم القطاعات الجغرافية بشكل متقارب يسهل الاتصال و يركز الجهود في محافظات بعينها .
وأضاف التقرير أن تلك المحافظات ترتبط ببعض الصفات المشتركة التي تأتي أهمها في أنها تتقارب عدا القاهرة والإسكندرية في معدلات التنمية و في ثقافة حمل السلاح حيث يرى المدقق أن محافظات الجنوب المستهدفة هي محافظات صعيدية تنتشر بها ثقافة حيازة و تجارة السلاح بالإضافة لثقافة الثأر والعداء بين بعض العائلات و القطاعات، أما الشق الثاني من محافظات الجناحين الشرقي والغربي فهما مأهولان بالثقافة البدوية المشتركة مع نظيرتها الصعيدية فيما يخص حيازة و الإتجار في السلاح ، وبالتالي اعتدت الجماعة في إحداث إرهابها على ثقافات تحمل السلاح بطبعها وعلى مناطق يصعب الدخول معها في مواجهات حيث الدخول مع الجنوب أو البدو في مواجهات أمنية غالبا ما تنتهي بمواجهات دامية و هو ما إن حدث سيحدث المزيد من الفوضى و ضياع الاستقرار وإضعاف المنظومة الأمنية و منظومة سيادة الدولة .
ورصد التقرير الخسائر التي وقعت على المستوى البشرى والاقتصادي حيث جاءت الخسائر البشرية متمثلة في وقوع 279 حالة وفاة بين صفوف المواطنين المصريين من المؤيدين للرئيس المعزول أو الأهالي أو الشرطة ، بحيث كان نصيب الشرطة 43 حالة وفاة ، في حين رصد المؤشر وقوع 2441 إصابة ، ونظرا لعدد الوفيات الكبير والتي شملت حالات متعددة بالطلق الناري في المنطقة العليا من الجسد بالإضافة لحالات القتل و الحرق و السحل التي تمت و راح ضحيتها مواطنون مصريون من الطرفين فإن المؤشر يطالب بإجراء تحقيق فوري و سريع في تلك الأحداث من خلال لجان مشتركة و يتم إعلان نتائجه على الرأي العام .
ورصد التقرير الخسائر الاقتصادية فقدرها المؤشر بمتوسط نصف مليار جنيه مصري ، وبحصر الخسائر الاقتصادية فقد شملت الأحداث حرق أكثر من 50 منشأة و أكثر من 25 منزل بالإضافة للمحال و المنشآت العامة التي تم اقتحامها ونهبها أو تدميرها و غيرها من الخسائر التي سوف تزيد الأعباء الاقتصادية أمام النظام الحالي .
وطالب التقرير صانع القرار ضرورة اتخاذ خطوات عملية و سريعة من أجل تحقيق المحاسبة والمكاشفة في كافة إجراءاتها وسياساتها ، و العمل على إنهاء تلك الأزمة بأسرع وقت ممكن و أن تكون أولى سياساتها تهدف للحفاظ على أمن و سلامة وحماية حقوق و حريات المواطن و أن تعمل على وقف خطاب التحريض والكراهية الذي أصبح شعارا للصراع السياسي ، كما يفرض الوضع الحالي على مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ، التوقف تماما عن أية أعمال عنف وتخريب وإرهاب بشكل يسمح بأن تحميهم مظلة القانون و أن يستقر الوضع المشتعل في البلاد بسبب الصراع على السلطة ، ووجه التقرير شكر خاص للكنيسة المصرية لعدم انجرارها وراء أحداث العنف الطائفي الممنهج و الهمجي ضد ممتلكاتهم وأماكن عبادتهم ، داعيا الشارع المصري و الدولة بتحقيق أعلى درجات ضبط النفس ، والعمل المشترك من أجل الخروج من تلك الأزمة دون المزيد من إراقة الدماء .