مصر تشارك بمؤتمر العمل الدولي في جنيف

تشارك مصر في فعاليات أعمال الدورة السادسة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي والتي تستمر حتى 16 يونيو الجاري في جنيف.
ويشارك في المؤتمر نحو 5000 مندوب حكومي وممثل عن العمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة، ويرأس وفد مصر في المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان.
ووفقا لبيان وزارة القوى العاملة، تستأنف وفود الدول تعليقاتها وإبداء رأيها على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، حول المبادرة المئوية الخضراء للمنظمة التي تهدف إلى التطبيق الفعال لأبعاد العمل اللائق للتحول إلى معدلات استخدام أقل للكربون ووضع العالم علي مسار مستدام من التنمية.
وتستمر اللجان الفنية بالمؤتمر في مناقشة هجرة الأيدي العمالة، والعمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود، ويتم مراجعة التوصية الخاصة بتنظيم العمالة "الانتقال من الحرب إلى السلم"، فضلا عن مناقشة متكررة حول الأهداف الاستراتيجية للمبادىء والحقوق الأساسية في العمل في ظل متابعة إعلان المنظمة "عدالة اجتماعية من أجل عولمة عادلة، بالإضافة إلى إلغاء 6 اتفاقيات، وذلك بعد دخول آلية تعديل المنظمة 1997 حيز النفاذ في دستورها.
ومن المقرر أن يلتقي سعفان اليوم على هامش المؤتمر جاي رايدر المدير العام لمظمة العمل الدولية ليؤكد أن مصر انتهت من مشروعي قانوني العمل والمنظمات النقابية اللذين يراعيان معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي وذلك بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وهما يعرضان حاليا على البرلمان لإصدارهما لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان منهما.
كما يبحث الوزير مع رايدر التعاون الفني الذي تقدمة المنظمة لمصر لضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفني والمادي في مجالات العمل والعمال.
ويتم انتخاب مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في الجلسة العامة للمؤتمر، للفترة من 2017 إلى 2020، وذلك لاختيار ممثلي أعضاء الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال للمجلس لدورة تستمر 3 سنوات، ويتألف من 56 عضوا عن الحكومات منهم 28 أصليين ومثلهم مناوبين، فضلا عن 33 عضوا عن أصحاب الأعمال ومثلهم عن العمال، ومن كل منهما 14 أعضاء أصليين، و19 مناوبين.
يذكر أن مؤتمر العمل الدولي يعد المحفل الدولي الوحيد الذي يضم في الإطار الرسمي لمناقشاته وعمليات التصويت به حقا متساويا لأطراف العمل الثلاث الحكومات والعمال وأصحاب العمل، والذين يشاركون في وفد كل دولة مشاركة في المؤتمر.