إرجاء نظر الطعن في ضريبة الدمغة على تداولات البورصة للاسبوع القادم

أرجأ مجلس الدولة نظر الطعن المقدم لالغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية التي كان مقرر نظرها السبت.
وقال محسن عادل عضو مجلس ادارة البورصة ان الاجراء جاء نظرا للاوضاع الامنية التي تمر بها على ان يتم تحديد موعد لجلسة اخري خلال اسبوع.
ويفرض قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة الذي بدأ تطبيقه في 2013 بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري، وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك، كما يفرض القانون ضريبة بنسبة 20 بالمئة على الاعلانات.
وينص القانون على أن تحصل الجهة المسؤولة عن عمليات التسوية الضريبة وتوردها "لمأمورية الضرائب خلال خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالي للعملية".
وتأتي الضرائب الجديدة في وقت تسعى فيه مصر لاكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تحتاجه بشدة لانعاش اقتصادها الواهن.
وكان محسن عادل الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار صرح بانه تم تكليف المستشار القانوني للجمعية بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهه و الشفافية و الشعبة العامة للاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برفع دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري للطعن في دستورية ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة المصرية.
وتضمن الشق المستعجل للدعوى ايقاف العمل بالضريبة نظرا للعوار القانوني الذي يشوبها، بالإضافة الى اثرها السلبي على التداولات بالبورصة حيث تقرر حجز الدعوى لجلسة يوم 17 أغسطس 2013 للنظر فيها.
وأضاف عادل انه ليس خافيا على احد ان هذا الرسم يأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ( ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / انخفاض احجام التعاملات / ضعف الاستثمار المؤسسي / خروج العديد من الشركات العملاقه من القيد بالبورصه المصريه ) و هو امر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة.
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثه فرض الرسم على الإستثمار العام بسوق الاوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي الي زيادة الطلب العام، و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه.
في المقابل، يستكمل خبير أسواق المال، ان قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاسثمارات الحالية على اقل تقدير، لافتا الى ان انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط و هي حصيلة لا توازي الاثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصري.