أظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري أن الأجانب استحوذوا على نحو 10 % من إجمالي الاستثمارات في أذون الخزانة التي طرحتها الحكومة المصرية بنهاية شهر مارس الماضي , لتصل إلى 6ر73 مليار جنيه (ما يعادل 4 مليارات دولار)، وذلك مقارنة ب 990 مليون جنيه فقط قبل قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016. وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر اليوم الاربعاء إن إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة سجل بنهاية مارس الماضي 741 مليار جنيه , ارتفاعا من 720 مليار جنيه في نهاية فبراير الذي سبقه، ومن 3ر701 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2016. وأوضح أن بنوك القطاع العام استحوذت على243.5مليار جنيه تمثل نسبة 32.8 % من إجمالي أرصدة أذون الخزانة المصرية، فيما استحوذت البنوك الخاصة على 31.6 % من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بقيمة 234.2 مليار جنيه, وفروع البنوك الأجنبية23.3 مليار جنيه وبنك الاستثمار القومي 22.4 مليار جنيه، وشركات التأمين 5.3 مليار جنيه . وعلى صعيد المدى الزمني لأذون الخزانة، وكشف البنك المركزي أن أذون الخزانة أجل 182 يوما بلغت 145.8 مليار جنيه، وأجل 266 يوما بلغت 109.9 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بلغت 100.1مليار جنيه، و91 يوما بلغت 77.5 مليار جنيه، فيما بلغت أذون الخزانة أجل 357 يوما نحو 138.5 مليار جنيه , وأجل 364 يوما 169 مليار جنيه.