بدأت الضغوط التي مارستها الولاياتالمتحدة على سوريا منذ أربعة الأعوام، بدءاً من عام 2003، لحظة تصويت الكونغرس الأميركي على قانون «محاسبة سوريا وتحرير لبنان». وإلى يومنا هذا، لا تزال الضغوط الأميركية متواصلة للحد من فعالية الدور السوري في مناطق نفوذها. وقد نجحت الإدارة الأمريكية في ذلك حين استطاعت كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية، إقناع الأوروبيين بتأجيل التوقيع على اتفاق الشراكة المتوسطية مع سوريا لأجل غير مسمى. وأضافة الصحيفة أن الضغوط الأمريكية على سوريا يمكن تقسيمها إلى جزئين: الجزء الأول، يتعلق باتهامها بتطوير أسلحة دمار شامل وإيواءها لقادة الفصائل الفلسطينية ودعمها الكامل لحزب الله، إلى جانب تأييدها لعمليات المقاومة في العراق،أما الجزء الثاني، تأسس على خلفية الأخطاء الناجمة عن سنوات الوصاية السوريه في لبنان، وأحيط بمجموعة من القرارات الدولية، بحيث اختص كل قرار بمعالجة مسألة معينة. إنطلاقاً من القرار الذي طالب بسحب القوات العسكرية السورية فوراً من لبنان. ومن بعده القرار الداعي لتشكيل لجنة تحقيق دولية في عملية اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، وألحق بالقرار 1636 الذي دعى سوريا للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية والتهديد باللجوء إلى الفصل السابع في حال عدم تعاونها. وأكدت الصحيفة أن الإدالرة الأمريكية قد حرصت على تحديد الدور السوري في لبنان حيث عرضت على سوريا إقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان ليطمئن على سيادة واستقلال لبنان مجدداً. وهو ما اعتبرته سوريا شأناً خاصاً بالبلدين. الناحية الثانية، عرضت الإدارة الأمريكية موضوع ترسيم الحدود بينهما لحسم الجدل حول قضية مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل وتدعي أنها أراض سوريه لتتهرب من تطبيق ما تبقى من القرار 425 الخاص بجنوب لبنان،الناحية الثالثة، طلبت منها قبول تشكيل محكمة ذات طابع دولي وفق القرار 1664 للاقتصاص من قتلة الحريري. وهو ما جعل سوريا ترفض الحديث عن المحكمة طالما التحقيق لا يزال جارياً. وأخيراً حسمت سوريا موقفها برفضها تسليم أي متورط سوري تثبت عليه التهمة بالأدلة القاطعة حفاظاً على سيادتها. اما من ناحية، ضبط الحدود السورية – اللبنانية لمنع إدخال الأسلحة إلى حزب الله. فمن جانبها، هددت سوريا بإغلاق حدودها مع لبنان إذا تم نشر قوات دولية على الجانب اللبناني معها. على ضوء ما سبق تدرك سوريا جيداً أهمية لبنان السياسية من حيث الاستقرار المتبادل وقنوات الاتصال التي تؤمنها لها لبنان مع العالم الخارجي ودول القرار العالمي. كذلك تقدر أهميتها الاقتصادية من حيث نظامه الرأسمالي الحر وقوة أسواقها التجارية المفتوحة على العالم. فقطع العلاقات انعكس على سوريا بصورة سلبية، ودليل على ذلك أن الاتحاد الأوروبي غير مقتنع بالعلاقة الأحادية التي تجمع سوريا ببعض القوى الشعبية اللبنانية الممثلة فى حزب الله وحركة أمل، فهو يريد علاقات على مستوى الحكومات وليس على مستوى الأفراد.