قانون هولندي جديد لتحويل المنازل إلى سجون

تبحث الحكومة الهولندية مشروع قانون تقدم به وزير العدل هيرشى بالين للتوسع في استخدام مزيد من المنازل كسجون، وذلك في العقوبات التي تصل إلى السجن لمدة 4 أشهر لتخفيف أعباء الزحام والضغط على السجون العادية الهولندية وخفض تكلفة إقامة مزيد من السجون.
وأكد بالين في مشروعة أن ثبوت نجاح تجربة السجون المنزلية كعقوبات رادعة في قضاء فترات السجن الصغيرة للمتهمين بالمخالفات، أو المتهمين بعدم دفع الغرامات، أو المشاجرات وغيرها من الجرائم التي تصدر بها أحكام تصل إلى بضعة أسابيع أو أيام، قد أكدت فعالية هذا الأسلوب لتطبيقه على أحكام أشد بالسجن، وأن توضع عقوبة السجن المنزلي ضمن قائمة العقوبات الرئيسة في الأحكام القضائية.
وتطبق هولندا منذ نهاية التسعينات أسلوب السجون المنزلية، وذلك بتحديد إقامة المحكوم عليه بالسجن في قضايا صغيرة، ويلزم السجين على ارتداء طوق إلكتروني مرتبط بشبكة مراقبة أمنية بالسجن الرئيسي الذي تتبعه الدائرة السكنية للسجين، ويتم من خلاله مراقبة تحركاته وتضمن عدم خروجه من المنزل دون الحاجة إلى وضع حراسة على منزله.
ويسمح للسجين باتفاق أمنى مسبق بالخروج يوميا لمدة ساعتين للرياضة أو زيارة الأصدقاء أو الأقارب أو شراء احتياجاته، كما يسمح له ببعض الزيارات المحدودة، ولكن لا يسمح له بالعمل أو الدراسة خارج المنزل.
ومتوقع أن يسهم مشروع القانون الجديد في تخفيف تكلفة السجون على وزارة العدل ملايين اليورو.
يذكر أنه يوجد بهولندا الآن أكثر من 16 ألف مكان للسجن والاحتجاز والسجن المنزلي، تضم هذه السجون أكثر من 75 ألف سجين، بينهم نسبة 7% تقريبا من النساء .