الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة تقيم دعوى لسحب الجنسية من القرضاوي

أقام طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر دعوى رقم 65109لسنة 67 ق لسحب الجنسية المصرية من يوسف القرضاوي.
وجاء في صحيفة الدعوى ان يوسف عبدالله القرضاوى والمتمتع بالجنسية القطرية منذ اكثر من خمسون عاما والمقيم تحت رعاية امير قطر السابق دأب على مهاجمة الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية حيث هاجم المؤسسة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية العليا عقب اصدار الحكم بحل مجلس الشعب لعدم دستورية قانون الانتخابات التى اجريت فى ظله ووصف اعضاء المحكمة بانهم يدينون بالولاء للرئيس السابق لانه من عينهم وهو ما يؤدى الى التشكيك فى القضاء المصرى وقضائه وزعزعة الثقة به وهى المؤسسة التى يملكها الشعب المصرى ويثق وهى تصريحات موجهه لمصلحة جماعة الاخوان الى ينتمى اليها هذا الشخص.
كما انه قد كفْر من يخرج من المصريين فى 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية وهو ما يعد تجاوزاً خطيراً فى حق هذا الشعب وتكفير له من احد الاشخاص الذى يقيم منذ سنوات تحت رعاية امير قطر السابق متمتعا بالجنسية القطرية التى منحت له دون اذن من الدولة المصرية المانحة لهذا الحق وبالمخالفة للقانون .
يضاف الى ذلك التصريحات الصادرة من القرضاوي والتى تسببت فى الفتنة الطائفية بين المسلمين فى مصر حيث صرح مؤخرا ان التصوف بوابة للتشيع وهو ما يعد احياء للفتنه بين المسلمين فى مصر من خلال اشاعات واخبار كاذبة وهى وصف المتصوفين بانهم بوابة للتشيع فى مصر والذى نتج عنه مصرع اربعة من الشيعة فى مصر فى الاونة الاخيرة على يد دعاة التطرف التى استمدت من تلك التصريحات المتطرفة وهو ما يدعو الى اسقاط الجنسية المصرية عنه والتى تعتبر له جنسية ثانية بعد الجنسية القطرية التى اكتسبها منذ عام 1961 مما يؤكد ضرورة اسقاط الجنسية.
واضافت الدعوى ان تصريحاته التى اطلقها مؤخرا عقب تولى الامير الجديد لمقاليد الحكم فى قطر التى يعتبرها بلده الاول معتبرا الجنسية المصرية هى الجنسية الاحتياطية التى يلجأ اليهاسبباً جديداً للطلب بإسقاط الجنسية المصرية.
وقالت الدعوى انه ان المعلن اليه الثالث قد حصل على الجنسية القطرية منذ عام 1961 دون الحصول على اذن مسبق من الحكومة المصرية وبالمخالفة لنص المادة 10 من قانون 26 لسنه 1975 والتى اشترطت فى التجنس بالنسبة للمصرى الذى يرغب فى الحصول على جنسية اخرى غير الجنسية المصرية ان يطلب من الحكومة المصرية الاذن له بالحصول على تلك الجنسية الاجنبية وبيان رغبته فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهذا ما لم يحدث.