منى عمر: الحكومة الإثيوبية تتفهم بشكل إيجابي طبيعة التطورات في مصر

قالت السفيرة منى عمر, المساعد السابق لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية ومبعوث الرئيس المؤقت, إنها أطلعت رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين الذي يترأس الاتحاد الإفريقي حاليا على طبيعة التطورات في مصر, وناقشت معه القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي وسلمته أيضا رسالة خطية من الرئيس المؤقت.
وقالت السفيرة منى عمر لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بإثيوبيا إنها أبلغت ديسالين أن هذا القرار الصادر من مجلس السلم والأمن كان متسرعا وبني على عدم فهم دقيق لما يحدث في مصر, وأن الهدف من زيارتها هو الاعتراض على هذا القرار المتعجل وكذلك إطلاع إثيوبيا باعتبارها دولة صديقة وشريك لمصر على طبيعة وحقيقة التطورات التي شهدتها مصر مؤخرا.
وأضافت أن رد فعل ديسالين خلال اللقاء كان إيجابيا ومتفهما لكل ما يحدث في مصر, وأنه عبر عن رأيه بأهمية أن يستجيب أي حاكم لرغبة شعبه ويتعين أن يغادر عندما يرى أن هناك إجماعا على ضرورة مغادرته.
وأشارت إلى أن ديسالين أعرب -خلال اللقاء- عن اعتقاده بأن قرار مجلس السلم والأمن بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد كان متسرعا وأنه كان يتعين على المجلس التروي بعض الشيء قبل إصدار مثل هذا القرار.
وقالت إنها عقدت لقاء اليوم مع مجموعة السفراء العرب المعتمدين بأديس أبابا نظمه ممثل جامعة الدول العربية, أطلعتهم خلاله على نتائج المقابلات التي أجرتها مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي, خاصة رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي انكوسازانا دلاميني زوما, ومفوض الاتحاد لشؤون السلم والأمن السفير رمضان العمامرة, ومفوضة الاتحاد للشؤون السياسية, عائشة عبدالله, وكذلك مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين.
وأكدت السفيرة منى عمر, أن "عددا كبيرا من السفراء العرب أبدى دعمه ومساندته لمصر وأن اللقاء تطرق إلى أهمية أن يكون هناك موقفا عربيا قويا في أديس أبابا, ويعتبرون بمثابة جماعة ضغط ويتصلون بسفراء الدول الأخرى وبمفوضية الاتحاد الإفريقي للتعبير عن استيائهم إزاء صدور مثل هذا القرار نظرا لأن الوضع في مصر لا ينطبق عليه وصف التغيير غير الدستوري للحكومات".
وقالت إنها التقت أيضا اليوم مع سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي المعتمدين بأديس أبابا, وهم سفراء الولايات المتحدة والصين وروسيا وانجلترا وفرنسا, وكذلك مع رؤساء ممثليات المنظمات الدولية, ومن بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وشرحت لهم الأوضاع في مصر وأطلعتهم على رأي مصر بالنسبة لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي, مشيرة إلى وجود اتفاق في الرأي على أن هذا القرار كان متسرعا وكان من الأفضل التروي قبل إصداره.
وأضافت "تلقينا بالفعل طلبا من مفوضية الاتحاد الإفريقي لزيارة وفد من لجنة الاتحاد الإفريقي الرفيعة المستوى والتي تضم عددا من الشخصيات الهامة لمصر لكي يضعوا تقريرا حول طبيعة التطورات يرفع إلى مجلس السلم والمن الإفريقي للنظر فيه وإعادة النظر في قرار تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد".
وأشارت المساعد السابق لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية ومبعوث الرئيس المؤقت, إلى أن "هناك احتمال أن يكون هناك اتجاه متشدد داخل المجلس يقول إن التقرير لا يكفي, ولابد من خطوة فعلية على الطريق مثل الانتخابات أو الدستور حتى يتم رفع قرار تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد, وأن هذا يتوقف على الدول الأعضاء بالمجلس أكثر منه على مفوضية الاتحاد الإفريقي", معربة عن أملها في أن تسير الأمور في هذا الصدد بشكل إيجابي.
ومن المقرر أن تواصل السفيرة منى عمر مهمتها في شرح طبيعة وأبعاد التطورات في مصر, بالتوجه من أديس أبابا إلى أوغندا غدا الأربعاء, ثم إلى بوروندي وبعدها إلى جيبوتي وكينيا وسيشل ثم تعود إلى مصر ومنها ستواصل مهمتها إلى إريتريا ورواندا.