ماذا اضاف قانون الاستثمار الجديد؟

قانون الاستثمار تشريع استمر الحديث حوله لاكثر من عامين.. ورغم صدور قانون للاستثمار في 2015 الا انه تعرض لانتقادات عدة مما طرح سيناريوهات الى تعديله وفي ديسمبر 2016 اعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع جديد لقانون الاستثمار وتحويله الى مجلس النواب لمناقشته.. وبموافقة مجلس النواب على مشروع القانون يصبح لدينا قانونا جديدا فماذا اضاف التشريع بعد العديد من محاولات التنقيح؟.
واعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل فى تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعي يضمن المساواة بين كافة المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار فى السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية.
وذكرت الوزيرة، أنه تم وضع جدول زمني لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، يتضمن انشاء مركز اتصالات الاستثمار، ثم الاعلان عن الخريطة الاستثمارية، ومجمع الخدمات الاستثمارية، يليها الارشيف الالكتروني.
وحسم مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال الخميس القضايا الخلافية بمشروع قانون الاسثتمار وهي المواد 11 و12 و31 و42 واجرى التصويت النهائي الاحد.
وتمنح المادة (11) حافزا استثماريا للمشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية من خلال إجراء خصم من صافي الربح على الضرائب المستحقة. وضمت المادة (12) شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11).
ووافق المجلس على المادة (31) الخاصة بنظام الاستثمار في المناطق الحرة والمادة (42) من المشروع المقدم من الحكومة والتي سبق وأن حذفتها اللجنة والخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة. كما وافق على إضافة فقرة للمادة (27) الخاصة بنظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية بحيث يكون للوزير المعني حق طلب الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكدت الوزيرة أن القانون ينص على اعداد ونشر خريطة استثمارية تعرض جميع الفرص المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة الى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية مثل حجم الاستثمار وأنواع العقود والموقع والمرافق المتاحة، وقدرة المستثمر على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق (مثل المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة) وكذلك المحافظات الأكثر احتياجاً.
وذكرت انه تم عمل كتيب عن الفرص الاستثمارية في كافة المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية، لافتة إلى أن القانون نص على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من اجل تحديد هذه المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن القانون نص على تطوير مركز تقديم الخدمات للمستثمرين وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم على إنشاء شركاتهم الكترونيا مع تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الإنتهاء من الإجراءات، والبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل على الاكثر، واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة تأسيسها، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد، المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.
وذكرت الوزيرة، أن الهيئة العامة للاستثمار، ستقوم سنوياً بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في القانون في تقرير تنشره على موقعها الإلكتروني، وسيتضمن التقرير طبيعة وموقع النشاط وطبيعة الحوافز وأسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكي الشركة، وستلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من اراضي الدولة، في تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة، وتقييم الخبراء، وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.
وأوضحت الوزيرة، أن ميكنة الخدمات الاستثمارية ستتضمن التزام الهيئة بميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءتها، مع تطبيق اجراءات التأسيس الالكتروني دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن القانون نص على إنشاء لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار وتشكيل أمانة فنية، وإعداد تقارير دورية بما تم في متابعة التنفيذ، ويتم عرضها على رئيس الأمانة الفنية، وعقد اجتماعات اسبوعية مع الجهات المعنية لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع اطار مؤسسي للتأكد من تنفيذ القرارات وفقاً للجدول الزمني، وزيادة عدد الموضوعات التي يتم مناقشتها في الجلسة الواحدة، والتزم الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية خلال 15 يوماً من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الإخطار بتمام التنفيذ.
وذكرت الوزيرة، أن أول خطوات تفعيل قانون الاستثمار، ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليه اطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه الارشيف الالكترونى.
ورغم الاعلان عن موافقة مجلس النواب على مشوع القانون الى ان الحديث عن الاجراءات يتطلب اصدار الائحة التنفيذية للقانون لعرض التطور الاجرائي لكافة خطوات الاستثمار وهو ما اكدت الوزارة الانتهاء منه خلال نحو 3 اشهر وتعرض على مجلس النواب لاقرارها.