النيابة تجدد حبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة قضية هدايا الأهرام

أمر المستشار حامد راشد المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا، بتجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من مؤسسة الأهرام الصحفية، وبدون وجه حق.
وباشر التحقيق محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول للنيابة.
وتضمن قرار النيابة أن يبدأ تنفيذ قرار تجديد حبس مبارك احتياطيا على ذمة القضية، عقب انتهاء حبسه الاحتياطي في قضية اتهامه بالاستيلاء على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية لصالحه ونجليه علاء وجمال مبارك والتي أحيلوا فيها جميعا إلى محكمة الجنايات قبل عدة أيام محبوسين بصفة احتياطية.
ونسبت النيابة إلى مبارك تهمة العدوان على المال العام في صورة تلقي هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام، مستغلا في ذلك صفته كرئيس للبلاد في الحصول على الهدايا المخصصة لكي تمنح في إطار الترويج الإعلامي للصحيفة، وهو الأمر الذي لا شأن له به.
يذكر أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كانت قد كشفت النقاب عن حصول عدد من كبار رموز النظام السابق يتقدمهم مبارك وأسرته والوزراء في عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق وإضرارا عمديا بأموال المؤسسات الصحفية القومية.
وتمثلت الهدايا الممنوحة من تلك المؤسسات وفي مقدمتها مؤسسة الأهرام إلى عدد من كبار رجال الدولة في النظام السابق في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، جنيهات من الذهب ورابطات عنق باهظة الثمن وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.