صوت المجلس الوطني التأسيسي في تونس الأربعاء لصالح إبطال طلب نيابي بسحب الثقة من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي بسبب مشكلة قانونية، الا ان الظروف الملتبسة للتصويت اثارت انتقادات من جانب المعارضة التي تطالب بإعادة درس الموضوع. وخلال تصويت في جلسة عامة، اعتبرت أكثرية عادية من 99 نائبا بان نص طلب سحب الثقة لم يكن صالحا من ناحية الشكل نظرا إلى ان أربعة من الموقعين على النص سحبوا توقيعهم. وبعيد التصويت، رفعت نائبة رئيس المجلس محرزية العبيدي الجلسة على رغم احتجاجات المعارضة الرافضة من جهة لصياغة السؤال بشأن صلاحية النص والمطالبة من جهة ثانية بضرورة توافر أكثرية مطلقة من 109 أصوات لسحب الطلب. وقالت كريمة سويد العضو في المعارضة ومستشارة المجلس الوطني التأسيسي للعلاقات مع الإعلام، في تصريحات لوكالة فرانس برس "المؤسسة التي تصنع القانون هي التي لا تطبق القانون (...) تم رفع الجلسة بطريقة تعسفية ومناقضة للديموقراطية بالكامل". ومنذ البداية، لم يكن يبدو ان لطلب سحب الثقة بالرئيس المرزوقي حظوظا كبيرة لتحقيق هدفها، في ظل سيطرة حركة النهضة الإسلامية وحلفائها على أكثرية مقاعد المجلس. وتم تقديم طلب سحب الثقة في الربيع بسبب تصريحات أطلقها المرزوقي على قناة الجزيرة القطرية. وفي هذه المقابلة، اعتبر المرزوقي ان "العلمانيين المتطرفين" إذا وصلوا إلى السلطة فسيواجهون بثورة و"تنصب لهم المشانق".