روسيا و الصين على راس قائمة المتاجرين بالبشر

تحرير و ترجمة : خالد مجد الدين محمد
أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي ان روسيا والصين يحتلان قمة قائمة المتاجرين بالبشر وهما من أسوأ دول العالم في مكافحة العمل الجبري والاتجار بالنساء و هو ما قد يؤدي الى فرض عقوبات امريكية عليهما.
و يضع التقرير كلا من روسيا والصين، وهما على خلاف دائم مع واشنطن حول حقوق الانسان، في نفس الفئة مع كلا من كوريا الشمالية وإيران و اوزبكستان ، وهى الفئة الثالثة التى تمثل ادنى مستوى فى الجهود المبذولة من اجل مكافحة الاتجار بالبشر خاصة فى مجالى عمالة الاطفال و النساءو هو ما تعتمد عليه وزارة الخارجية الامريكية لترتيب الدول فى قائمتها السنوية .
وقال التقرير انه على الرغم من اتخاذ الحكومة الصينية بعض الخطوات لمعالجة هذه المشكلة، مثل التعهد بالعمل مع المنظمات الدولية وزيادة الوعي العام، إلا أن الحكومة الصينية لم تثبت جهودا كبيرة لفرض حظر شامل ومعاقبة جميع أشكال الاتجار وملاحقة المتجرين .
و اشار التقرير ايضا ان سياسة الطفل الواحد في الصين وتفضيل الأبناء الذكور على الابناء من النساء في البلاد، ادت الى زيادة الطلب على تجارة النساء غير المشروعة .
اما في روسيا، فإن الحكومة لم تضع أي نظام ملموسة لتحديد أو رعاية ضحايا الاتجار بالبشر، وتفتقر الى القوانين التى تعزز مثل هذه الاجراءات ، و هو امر من المرجح أن يزيد من توتر العلاقات المعقدة بين الولايات المتحدة و روسيا .
و مع صدور تقرير وزارة الخارجية ، حث دعاة حقوق الانسان وبعض المشرعين الامريكيين ادارة الرئيس باراك اوباما لاتخاذ خطوات قوية مثل فرض عقوبات أو حجب المساعدات الخارجية.
كما دعوا الحكومتين الروسية والصينية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، و يذكر انه بموجب القانون الامريكى تاتى الدول المصنفة في الفئة الثالثة تحت بند امكانية فرض عقوبات لا تؤثر على التجارة أو المساعدة الإنسانية، مثل التمويل التعليمي أو برامج الثقافة.
ويقول جون سيفتون، مدير قارة آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، انه تم منح الصين وروسيا العديد من الفرص لتحسين الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار وحماية الضحايا ، و على كل من الصين وروسيا وأوزبكستان تقديم التزامات في 90 يوما المقبلة لتجنب تلك العقوبات.
و لقد اصبحت مسالة الاتجار بالبشر مشكلة عالمية ، و اصبحت دول بعينها وراء اتساع هذه المشكلة فالصين تعد حاليا هى عاصمة الاتجار و تهريب البشر سواء فى مجالى العمل او الجنس ، وفقا للتقرير الامريكى الذى يصنف 188 بلدا وإقليما بناءا على جهودهم فى مواجهه هذه المشكلة.
وقال التقرير انه خلال العام الماضي تم تحديد هوية 40 الف ضحية فقط من ضحايا ما يسمى بالعبودية الحديثة من بين ما يقدر بنحو 27 مليون من الرجال والنساء والأطفال الذين يتم احتجازهم رغما عنهم و الاتجار بهم كسلعة على الصعيد العالمي.
والاتجار بالبشر يمكن أن تتخذ أشكالا عديدة بدا من الدعارة إلى السخرة مثل عمل المهاجرين أو الاسترقاق المنزلي وتشغيل الأطفال أيضا ، و من الصعب ضبط الجناة وتتبعهم ، نظرا لان هذه التجارة قد اصبحت فى كثير الدول إلى حد كبير جزء من اقتصادها المتنامى .
و يشير التقرير الى زيادة طفيفة فى ضبط الجناة، فقد حوكم نحو 7705 شخص في عام 2012، من بين 4746 من الجناة الذين تم ملاحقاتهم قضائيا .. بينما كان هناك نحو 7206 ملاحقة قضائية وإدانة في عام 2011 من بين 4239 شخص متهم.
و يختتم التقرير بياناته بانه قد حدث تحسن طفيف على مستوى العالم فى مكافحة الاتجار بالبشر لكن الوضع فى روسيا والصين يستحق الاهتمام من بين العديد من البلدان الأخرى التى لديها مشكلة الاتجار بالبشر و العمل القسري ، و من بينها جمهورية الكونغو والعراق وأذربيجان و هى دول لم تظهر اى تحسن في مكافحة الاتجار بالبشر .