يخضع رئيس الوزراء اليوناني المحافظ انطونيس ساماراس الى ضغوط الجمعة في اليوم الرابع من تظاهرات امام مقر شبكة الاذاعة والتلفزيون العام (اي ار تي) التي تم غلقها دون موافقة حزبين آخرين عضوين في الائتلاف الحاكم بموجب قرار اثار انتقادات شديدة داخل اليونان وخارجها. وبعد رفض حزبي باسوك الاشتراكي وديمار اليساري المعتدل في ابرز شرخ في الائتلاف الثلاثي الحاكم منذ تشكيله قبل عام، وجد سامارس نفسه مضطرا للبحث عن حل مشترك في الايام القادمة. ومن المقرر ان يجتمع قادة الائتلاف الثلاثة الثلاثاء. وبحسب مصدر حكومي فان الهدف من الاجتماع هو العودة الى خطاب موحد بين التشكيلات السياسية الثلاثة والتوصل الى حل مشترك مضيفا ان ذلك ممكن لان هدف الشركاء الثلاثة هو اقامة تلفزيون مستقل خال من الاخلالات التي كانت تثقل شبكة اي ار تي. ويطالب حزبا باسوك وديمار بالغاء قرار الغلق الذي يحمل فقط توقيع سامارس ووزير المالية يانيس ستورناراس. وكان القرار ادى الى وقف برامج اي ار تي .