أعرب مجلس الأمن الدولي عن القلق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة جوبالاند الصومالية ولا سيما في كيسمايو. ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى "الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يهدد السلم والاستقرار في مناطق جوبالاند والتواصل مع الحكومة الاتحادية في الصومال بطريقة بناءة من أجل ايجاد حل سلمي للأزمة الراهنة وتخفيف الحالة الإنسانية المتردية". وأكد أعضاء مجلس الأمن - في بيان رئاسي - دعمهم لتطوير نظام فعال للحكومة الاتحادية، وذلك تمشيا مع الدستور المؤقت واحترام سيادة ووحدة أراضي الصومال، من أجل ضمان وجود شراكة بناءة وصادقة بين الاتحادية حكومة الصومال والإدارات المحلية والإقليمية، وفي هذا السياق أعرب أعضاء مجلس الأمن كذلك عن تطلعهم إلى إجراء عملية شاملة لمراجعة الدستور. ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتزام حكومة الصومال الاتحادية بقيادة جهود المصالحة في مناطق جوبالاند بدعم من بعثة الأممالمتحدة الجديدة للمساعدة في الصومال "يونسوم" وإيجاد والأطراف المعنية الأخرى. وشدد بيان أعضاء مجلس الأمن - الذي صاغته بريطانيا - على "أهمية ألا تصرف القضايا في مناطق جوبالاند الانتباه عن الحاجة الملحة لوضع حد للتهديد الذي تشكله حركة الشباب واحلال الأمن والازدهار للشعب الصومالي". كما جدد مجلس الأمن الدولي في البيان الرئاسي دعمه الكامل لبعثة الاتحاد الأفريقي واستعداد أعضاء المجلس لاتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعملون على تقويض عملية السلام والمصالحة في الصومال.