شرطة الموارد المائية تظهر من جديد

نقلا عن جريدة الاهرام27/9/07
الصراع علي استحواذ مياه لري الاراضي الزراعية علي أشده خاصة في فصل الصيف في أثناء موسم زراعة الأرز في ظل عدم وصول المياه لنهايات الترع‏ المنازعات والمشاحنات ربما تصل إلي تبادل اطلاق الناروالقتل بسبب تخطي دورالري وعدم وصولها للمزارع التالي‏.‏
من أجل هذا كله وبالاضافة لوقف الاعتداءات الصارخة علي جسور النيل والمجاري المائية دعت فرقة علماء الموارد المائية والري والصرف إلي إنشاء شرطة للموارد المائية والري‏.
ذلك من خلال ورشة عمل عقدتها أخيرا في الفيوم‏..‏ الورشة رأسها المهندس رضا البنداري رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان الحالي ورئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف السابق‏,‏ والدكتور رؤوف درويش مع المهندس سمير يعقوب مدير عام ري الفيوم الأسبق‏.‏
بداية عرض الدكتور رؤوف درويش خبير إدارة الموارد التوصيات الخاصة بورشتين سابقتين للعمل في نفس القضية تم عقدهما العام الماضي والذي قبله في محافظتي قنا والفيوم داعيا للوصول إلي توصيات هادفة جادة تحدد الإطار المؤسسي والكيان التنظيمي لهذه الشركة التي اتفق الحاضرون علي مسماها القانوني شرطة الموارد المائية والري والتي تتبع اداريا وتنظيما إدارة الري في كل محافظة من محافظات مصر إل‏26.‏
لكن المهندسة نجوي الخشاب مدير عام التوجيه المائي بالفيوم قالت ان إدارة مستقلة للشرطة يتعارض مع وجود روابط من مستخدمي المياه ويحد من نشاطها‏.‏
أضافت انه من الأولي ان تتبع هذه الإدارة وزارة الداخلية توفيرا لموارد وزارة الري المالية والإدارية غير ان الحاضرين اجمعوا علي ضرورة انشاء هذه الشرطة المتخصصة خاصة أن قرارا جمهوريا بعد إنشاء السد العالي مباشرة في بداية سبعينيات القرن الماضي سن لإنشاء شرطة الكهرباء لحماية خطوط الضغط العالي وسرقة التيار الكهربائي وكذا حماية المنشآت التي تولد الكهرباء وقالت ان وزارة الري تبني السدود وتحصل قيمتها الكهربية المولدة منها وزارة الكهرباء‏!!‏
وقال العميد محمد جبر رئيس شرطة ري الفيوم السابق ورئيس شرطة المرافق الحالي بالمحافظة إن سرقة المياه أو الاعتداء علي منافع الري والملكية العامة للدولة سواء في مجال الري أو الصرف لاترقي للجنحة أو الجناية مما يجعل من توقيع المخالفة التي تسدد عنها غرامة مالية زهيدة.
وطالبت المهندسة نجوي الخشاب بمصادرة المحصول المخالف لحساب الدولة لضمان عدم التكرار في المخالفة بدلا من الازالة في بداية الزراعة واهدار آلاف الامتار المكعبة من المياه بالإضافة للتقاوي المبددة في الزراعة المقلوعة‏!!‏
والدكتور رؤوف درويش أكد ان اللائحة التنفيذية لهذا الكيان لابد ان تتم بالتنسيق بين لجان متابعة وتقويم من الري والداخلية وروابط مستخدمي المياه وهذا التلاحم الثلاثي يشكل وحدة رؤية مستقلة تجعل من انشاء هذه الشرطة عملا متكاملا‏.‏
وطالب بتفعيل التعديلات التشريعية المقترحة في قانون الري والصرف رقم‏12‏ لسنة‏1984‏ والقانون‏48‏ لسنة‏1982‏ بحماية المجاري المائية من اخطار الاعتداء والتلوث‏.‏
مع تشديد عقوبات المخالفة ورفعها لدرجة الجنحة والجناية المغلظتين بعقوبة الغرامة المادية الكبيرة أو السجن او كليهما‏.‏
وطالب المهندس رضا البنداري بضرورة عمل مشروع ريادي في كل المحافظات المهندسات المطورة لتجربة الشرطة الوليدة خاصة في محافظات قنا والفيوم بالوجه القبلي والشرقية والغربية بالوجه البحري مع استقلالها عن وزارة الداخلية إداريا وتبعيتها إداريا ايضا لوزارة الري‏.‏