افتتح د. خالد العناني وزير الآثار واللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية اليوم السبت متحف الاسماعيلية بمرور 83 عام علي إنشائه كما تفقدا استراحة فريديناد ديليسبس. وقد أبدي د. العناني إعجابة الشديد بها و صرح بانه سيدرس إمكانية إفتتاحها للجمهور في القريب العاجل. وأوضح د. مصطفي الصغير عضو المكتب العلمي لوزير الآثار ان الاستراحة يعرض بها بعض المقتنيات الشخصية لديليسبس منها نسخة أصلية من كتاب وصف مصر وتيرمومتر أثري والسيارة والقارب الخاص به والذي كان يستخدمهما في تنقلاته اثناء تواجده وقت حفر قناة السويس. واثناء تواجده في الاسماعيلية زار د. العناني واللواء طاهر الأسر التي نزحت من العريش الي الإسماعيلية للاطمئنان عليهم و علي صحتهم و مساندتهم معنويا. و قد ادي د.العناني و المخافظ صلاة الظهر بمسجد عباس حلمي الثاني الأثري و الذي تم ترميمه و افتتاحه للزيارة مؤخرا. وأوضح أحمد النمر عضو المكتب العلمي لوزير الآثار ان المسجد يقع بحى مصر بالإسماعيلية وتطل واجهته الجنوبية الشرقية على شارع صلاح سالم اما واجهته الشمالية الشرقية فتقع على الشارع المسمى بإسمه شارع الجامع العباسى. كما تفقد د. العناني و اللواء طاهر مبني هيئة قناة السويس و الذي سوف يخضع للترميم الفوري وأوضح النمر ان المبني يقع بشارع محمد على بحي أول مدينة الإسماعيلية. و قد قام بإنشائه فردينايد دليسبس ليكون مقر إدراري لهيئة قناة السويس ويجمع الطراز المعماري للمبني بين الطراز العربي الاسلامي و الطراز الاوروبي. وقد تم تسجيل المبنى فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية سنة 2004 و هو يتكون من بدروم و دور أرضى وطابق علوي به مائة وعشرة حجرة. و المبني بحالة سيئة من الحفظ و ستقوم وزارة الاثار بترميمه بتمويل من هيئة قناة السويس و تحويلة الي متحف و مركز لنشر الوعي الأثري و الحضاري بمدن القناة. وقد أسندت الهيئة الاعمال منذ عام 2013 الي كلية الهندسة جامعة القاهرة لاعداد الدراسات اللازمة لببدء في مشروع ترميمه. كما سيتوجه د. العناني بعد عصر اليوم الي مدينة السويس لتفقد قصر محمد علي باشا في منطقة الخور بالسويس و ذلك قبل ابتداء مشروع ترميمه. واوضح النمر ان القصر بناه محمد علي باشا ليكون مقر له اثناء اعداد الجيش المصري لمحاربة الوهابيين بالجزيرة العربية. و يتكون القصر من طابقين ويعلو الجزء الشرقي منه قبة خشبية، وقد تم تسجيل القبة والجزء الشرقي من القصر في عداد الاثار الاسلامية و القبطية عام 1990 ثم تم تسجيل باقي أجزاء القصر عام 2016م واشار النمر ان القصر كان يشغله هيئات حكومية والقصر في حالة سيئة من الحفظ و سوف تبدأ الوزارة في ترميمه بعد انتهاء الدراسات اللازمة.