يقر مجلس الشورى في جلساته التي تستأنف غدا مشروع قانون تقدمت به الحكومة لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 لمواجهة المتطلبات الإضافية لتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. ونص المشروع على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة بمبلغ ملياري جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية على أن يزاد الباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ ملياري جنيه يتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفي. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون اهتمام الدولة بتحسين المستوى المعيشي وتوفير بيئة صحية سليمة لكل مواطن خاصة المواطن البسيط في قرى وربوع مصر من منطلق تنفيذ البرنامج الطموح للرئيس حسني مبارك الذي حدد أولويات العمل والارتقاء بالخدمات الأساسية المتصلة بشكل مباشر بخدمة المواطن وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لما تمثله من ضرورة قصوى للمواطنين. وأوضح الوزير أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وافق على تخصيص مبلغ ملياري جنيه من حصيلة رخصة المحمول الثالثة للمشروعات ذات الأسبقية العاجلة لجهات الإسناد التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية. ويناقش مجلس الشورى اتفاق قرض سياسات تنمية القطاع المالي بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ يعادل 500 مليون دولار أمريكي واتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لدعم برنامج إصلاح القطاع المالي.