وافقت اللجنة علي فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2009 بمبلغ 10 مليارات جنيه لمواجهة الانفاق علي مشروعات المياه والصرف الصحي بواقع 6 مليارات جنيه تخصص لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي و3 مليارات جنيه للجهاز التنفيذي لمياه الشرب و500 مليون جنيه لقري الظهير الصحراوي و150 مليوناً لاستكمال النوبة و200 مليون لاستكمال توسيع الطريق الدائري الذي ينتهي العمل به أكتوبر 2010 علي أن يتم توفير مبلغ الاعتماد الاضافي من حصيلة بيع الاراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأكد وزير المالية أن مصر من أعلي 3 دول في العالم في معدلات النمو بعد الصين والهند وأنه لو تم الاستمرار في تطبيق سياسات اقتصادية صحيحة سنكون مثل إيطاليا خلال 10 سنوات، بينما قال إن الحكومة لا تستطيع تثبيت عجز.