لم يحدث ما كان يتوقعه د البرادعي. الذي كان يعتقد ان حاجة الحكم الي توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سوف تلزم الرئيس مرسي طلب العون من المعارضة المدنية,وتدفعه الي القبول بحد ادني من التوافق الوطني مع قوي المعارضة. لان الصندوق يشترط لصحة القرض موافقة كل اطياف المجتمع وقواه السياسية.., لكن جماعة الحكم ضربت بمفاوضات الصندوق عرض الحائط لانها لا تتعجل التوقيع علي اتفاقية القرض قبل اجراء الانتخابات البرلمانية, هربا من مسئولية الالتزام بروشتة الصندوق التي تلزم الحكومة رفع الدعم وزيادة اسعار معظم السلع.., ولهذا السبب اصر الرئيس مرسي علي الابقاء علي د. هشام قنديل رئيسا للوزراء رغم تواضع انجازات حكومته! والآن ما الذي يمكن ان تفعله جبهة الانقاذ بعد ان اغلق الرئيس باب الحوار الوطني بالضبة والمفتاح؟!,هل تقبل الجبهة التحدي وتعلن عزمها علي دخول الانتخابات البرلمانية, خاصة ان جماعة الاخوان التي تتناقص شعبيتها ومصداقيتها تبدو في اضعف حالاتها, مجردة من حلفائها السابقين, ام ان جبهة الانقاذ يمكن ان تلجأ الي مقاطعة الانتخابات البرلمانية بدعوي ان المشاركة سوف تضفي المزيد من المشروعية علي هذه الانتخابات, رغم ان غياب جبهة الانقاذ عن المشاركة سوف يزيد من فرص نجاح جماعة الاخوان رغم ضعفها.., لكن الاحتمال الاكثر سوءا وخطرا ان يدب الخلاف بين اقطاب جبهة الانقاذ بسبب الخلاف علي المشاركة او المقاطعة!, وتتفكك الجبهة شيعا وتنفض او تندثر. يتحتم علي جبهة الانقاذ ضرورة ان تدخل المعركة الانتخابية اذا ارادت ان تهرب من خطر التفكك والتحلل, لكن جبهة الانقاذ مطالبة بأن تدخل الانتخابات البرلمانية مسلحة باستراتيجية جديدة توحد جبهتها مع قوي الشباب, وتوسع من تحالفاتها لتضم جماعات المستقلين الذين سوف يشكلون اغلبية المرشحين علي قوائم المقاعد الفردية.., وقد لا تتحصل جبهة الانقاذ علي اغلبية البرلمان القادم رغم الفرصة المتاحة, لكن ثمة ما يؤكد انها يمكن ان تحقق نجاحا كبيرا في المعارضة, يلزم الحكم الاعتراف بها طرفا اساسيا لا تستطيع ان تتجاهله. نقلا عن صحيفة الاهرام