فضيحة جديدة تواجه اولمرت

يواجه رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الذي تلطخت سمعته بعدة فضائح احتمال فتح تحقيق جنائي جديد في حقه في وقت يبدو فيه مستقبله السياسي على المحك مع قرب نشر تقرير حول اخفاقات الحرب الاخيرة في لبنان.
فقد اوصى مراقب دولة اسرائيل مايكل ليندنشتراوس الاربعاء في بيان بفتح تحقيق جنائي في حق اولمرت في اطار قضية فساد.
وجاء في البيان ان "مراقب الدولة قدم الى الكنيست والاشخاص المعنيين تقريرا فيما يشتبه بانه تضارب للمصالح في نشاطات اولمرت اثناء عمله وزيرا للتجارة والصناعة".
ويأخذ المراقب على اولمرت بانه منح دعما ماليا من الدولة الى شركة "سيليكات" لانتاج الاطارات التي كانت قيد الانشاء قرب ديمونا (صحراء النقب جنوب).وكان يمثل ادارة هذه الشركة احد المقربين منه المحامي اوري ميسير الذى يعد صديق اولمرت الشخصى واحد مهندسي فوزه برئاسة بلدية القدس العام 1998 .
واعتبر ليندنشتراوس ان اولمرت عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة كان يفترض به الا يتعامل مع هذا الملف "بسبب تضارب المصالح" واعتبر ان التحقيق كشف عن "شبهات بحصول نشاطات اجرامية".
ومراقب الدولة المكلف على حسن ادارة الشركات والمؤسسات العامة قدم استنتاجاته الى المدعي العام مناحيم مزوز الوحيد المخول بالامر بفتح تحقيق جنائي في حق رئيس الوزراء.
وجاء في البيان ايضا ان قيمة الدعم المالي من الدولة الذي قد يكون قدم الى شركة سيليكات يصل الى عشرة ملايين دولار.
ولم تبصر الشركة النور في النهاية لكن ليندنشتراوس اشار الى ان "العلاقات بين الوزير اولمرت مع ممثل ادارة الشركة وتدخله الحاسم في مجالات مختلفة مرتبطة بتطوير المشروع رغم تضارب مصالح تثير الشكوك حول نزاهته".
وقد استغلت المعارضة اليمينية واليسارية هذه الفضيحة الجديدة لمهاجمة رئيس الوزراء الذي تشهد شعبيته تراجعا كبيرا جدا في استطلاعات الرأي.
وقال النائب زيفولون اورليف من الحزب الوطني الديني (يمين) رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة مراقبة الدولة انه ينوي الدعوة الى اجتماع هذه الهيئة لمطالبة اولمرت بالموافقة على تعليق مهامه.
واولمرت ضالع كذلك في قضية استغلال النفوذ في اطار تخصيص مصرف ومتهم بانه سهل تعيين مقربين منه في الوظيفة العامة.
واتت هذه الهجمات قبل ايام من نشر تقرير مرحلي للجنة التحقيق حول اخفاقات الحرب التي يواجه فيها الجيش الاسرائيلي مع حزب الله في لبنان (12يوليو/يوليو الى 14اغسطس/آب 2006)".