استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الثلاثاء والتى ترأسها وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن إلى الشكوى المقدمة من أحد الحاصلين على مراكز متقدمة فى كلية الحقوق وتم استبعاده من التعيين فى السلك القضائى من دفعات 2000 حتى 2010، ومجموعة أخرى مماثلة له. وانحصرت شكاواهم فى انهم تم استبعادهم بسبب تعيين ابناء القضاة ، أو بسبب مستواهم الاجتماعى. وقال عرفات مقلد، مقدم الطلب للمجلس، إنه تم تخطيهم بلا سند شرعى، فى الوقت الذى تم فيه تعيين من هم أقل منهم تقديرا. وأضاف " كيف يقيم مجلس القضاء الاعلى فى ثوانى، فى حين أن أساتذته فى الجامعة قيموه على مدار 4 سنوات 140 ساعة". ولفت إلى أنهم طرقوا باب المجلس العسكرى بعد الثورة، ومن بعدها الرئيس المنتخب، ووزيرى العدل، مستطردا " لما علمنا ان مجلس الثورة يمضى قدما لتعديل القانون واعطاء كل ذى حق حقه، النظر الينا وطرح قضيتنا للرأى العام". و قال عطية مبارك، وترتيبه الثالث على دفعته من جامعة المنوفية، "بعد الثورة ظننا انا البلد تغيرت لكن للاسف زى ما هى ، نحن أبناء الطبقة الوسطة فى المجتمع هو السبب لاستبعادنا.. نريد نصا يضمن لنا حقنا".وأشار إلى أنه عين مكانه من هم بدور ثانى معين بمجلس الدولة، ومنهم أولاد عمومة. من جانبه، اقترح دكتور محمد وحيد، الحاصل على الدكتوارة فى القانون الدستورى من جامعة الاسكندرية، والعاشرعلى دفعة عام 2006 ، تكليف اوائل الخريجين بشكل تلقائى ودورى للعمل فى وظائف القضاء واختيار قبول التكليف او عدمه والجهة التى يرغب فيها، وفى حال استبعاده يتم إخطاره. واشار وحيد إلى أنه من الممكن وضع حل مؤقت يتمثل فى تعيين الاوائل من عام 2000 الى 2010 بعد استيفاء الشروط ، وبعد تدريبهم، لسد العجز الذى سيترتب بعد تفعيل مشروع قانون السلطة القضائية فور اقراره، وهو 3 ألاف قاضى.وتدخل هنا طاهر عبد المحسن قائلا " الرقم مبالغ فيه". وشدد على أن مشكلة كبيرة تواجه مجلس القضاء الاعلى عند الاختيار، خاصة عند اختياره لابناء العمومة وأسماء بعيدة عند التعيين. من جانبه، كشف الدكتور أحمد مصطفى، باحث دكتوراة ، والحاصل على المركز الخامس فى دفعة 2003جامعة بنها، أنه حين تقابل فى اجتماع مع وزير العدل السابق المستقيل أحمد مكى بمقر مكتبه؛ والذى أكد أن أبنائه الاربعة معينون بالسلك القضائى، حول حقه فى أن يعمل فى السلك القضائى بالهيئات القضائية "انظر كيف يفعل أولاد الذوات و أولاد غيرهم ". وأشار إلى أنه لم يستطيع أن يرد عليه وقتها، وفضل أن يرد عليه الان قائلا وهو باكيا " لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا"، مما دفع جميع المتواجدين للتصفيق له. من جانبه أعتبر أحمد يحيى، أحد أوائل الدفعات، أن أخونة القضاء ومذبحة القضاء مصطلحات يستخدمها البعض ضد الثورة.