قررت غرفة شركات السياحة الزام شركات السياحة بمنع السفر من خلالها أو أى تعامل مع كل شخص يتخلف عن العودة في موعده المحدد في رحلات العمرة، على أن يستمر منع تعامل الشركات مع متخلفي العمرة لمدة 5 سنوات من عام التخلف. كما قررت لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة البدء فورا في إتخاذ الأجراءات القانونية ضد كل من يتخلف عن العودة في موعده المقرر وطلب تعويض كبير عن الأضرار التي يسببها لشركات السياحة نتيجة العقوبات التى يتم توقيعها عليها بسبب تخلفهم عن العودة. وأكد ناصر تركي - في تصريح له اليوم الأربعاء - أن اللجنة بدأت بالفعل في تفعيل موقع تخلفت العمرة بالغرفة وتغذيته ببيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة لإعداد قائمة سوداء بالمتخلفين وتوزيعها على شركات السياحة ونشرها على موقع غرفة الشركات، كما يتم مخاطبة وزارة السياحة لتفعيل منع سفر هؤلاء المتخلفين من الحج والعمرة مع شركات السياحة ورفض أوراقهم تلقائيا من خلال البيانات المسجلة بموقع الغرفة وتبادلها مع موقع وزارة السياحة. وأوضح تركى أن هذا الإجراء من قبل لجنة السياحة الدينية بالغرفة يأتى بسبب ضعف العقوبات التي يتضمنها القانون ضد كل من يتخلف عن العودة فى موعده المحدد رغم الأضرار التي يسببها للشركة المصرية والوكيل السعودى . كما أوضح أن أهم تلك الأضرار أن السلطات السعودية تمنع الشركة المصرية والوكيل السعودى من العمل في تنظيم رحلات الحج والعمرة إذا تخلف أحد من معتمريهم . وأضاف تركى أن لجنة السياحة الدينية عقدت اجتماعا بحضور كل من ايهاب عبد العال أمين الصندوق وباسل السيسي رئيس اللجنة الإقتصادية وعلاء الغمري رئيس لجنة شئون الأعضاء وتقرر البدء في اطلاق حملة توعية للمعتمرين بأضرار التخلف على المعتمر نفسه وعلي شركات السياحة حيث ان السلطات السعودية تلزم المتخلف بسداد 50 ريالا عن كل يوم تخلف بجانب المنع من دخول السعودية لعدة سنوات , على أن تتضمن الحملة آراء لكبار العلماء بتحريم التخلف سواء كان للعمل أو اداء الحج.
