قال المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة محمود فواز ان معدلات السرقة بالاكراه تضاعفت فى نسبتها بعد ثورة يناير مقارنة بالسرقة العادية ودخل مجال السرقة بالاكراه والذى يمارسه عادة المسجلين الخطرين لصوص غير معروفين للامن او مسجلين بالرغم من ان عقوبة السرقة بالاكراه تصل للسجن المؤبد لانها جناية ويمكن ان تصل للاعدام اذا تسببت فى قتل او اصابة بالغة للمجنى عليه الذى تم سرقته تحت تهديد السلاح واشار الى ان السرقات العادية تسجل على انها جنحة او بالاكراه فهى جناية لانها تمنع المجنى عليه من مقاومة سرقته واضاف المحامى محمود فواز فى لقاء بفقرة مستشارك القانونى ببرنامج صباح الخير يا مصر والتى تذاع الثلاثاء من كل اسبوع ان السرقة العادية لايمكن التنازل عنها بالرغم من انها جنحة لان الموضوع بعد تحويله للنيابة العامة اصبح حق المجتمع وليس حق المجنى عليه المتضرر فقط ولكن البلاغ بين الزوجين باتهام احدهم للاخر يمكن التنازل عنه حتى بعد صدور احكام على الجانى منهما حفاظا عل العلاقة الزوجية وعلى كيان الاسرة وعن سرقة السيارات اكد انها جنحة اذا تمت من الشارع اما اذا تمت تحت تهديد السلاح واجبار صاحبها على النزول منها وسرقتها فهى جناية وتتساوى فى تقييمها بين سرقة جزء من السيارة او سرقتها بالكامل وتترك الادلة للقاضى ان يحكم من خلالها وبعد الظروف الحالية اصبحت كاميرات المراقبة يتم ادراجها ضمن الادلة على المتهم واكد ان حالة التلبس والتى يشترط وقوعها لتوجيه الاتهام للمتهم تقتضى اما القبض عليه فى حالة ارتكاب الجريمة واما القبض عليه بفترة زمنية قصيرة تصل لعدة دقائق او تتبع الناس له بالصياح معلنين انه لص او القبض عليه ومعه اما اداة الجريمة سواء كانت سلاح ابيض او سلاح نارى او المسروقات اوكد ان العقوبة يتم تغليظها فى السرقة العادية طبق لظروف حدوثها فاذا تمت على منزل تكون العقوبة اكبر منها اذا تمت فى الشارع او فى مواصلة عامة وتكون العقوبة اكبر اذا تمت السرقة ليلا عنها اذا تمت بساعات النهار واشار المحامى بالاستئناف ومجلس الدولة الا ان القانون يتيح للمسروق او المجنى عليه الدفاع الشرعى عن النفس بما يتناسب مع الجريمة فلا يحق له قتل الجانى اذا قام بسرقته ولكن يحق له استخدام سلاح مرخص فى حالة الهجوم على منزله وترويع اسرته كما يجرم القانون حتى الان استخدام ادوات الدفاع عن النفس مثل الصاعق الكهربائى او الاجهزة والادوات المماثلة واكد ان قبل ان نطالب بتغليظ العقوبة على السارق يجب ان نقضى على اسباب الفقر والعوز فى المجتمع والقضاء على الجهل ونشر ثقافة عدم التعدى على الاخر واكد ان اكبر حافز لتخفيض السرقات وكل انواع الجريمة هو دعم جهاز الشرطة سواء كان معنويا او ماديا اضافة الى التنسيق معه للسيطرة على انواع الجريمة
