ينظم التيار الشعبي، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وحركة المصري الحر،حزب المصريين الأحرار، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ،وحزب الدستور، وحزب المصريين الأحرار، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، واتحاد شباب ماسبيرو، وحركة شايفنكم، والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة شباب الوحدة الوطنية، وشباب جبة الإنقاذ، وحركة بهية مصر، واللجنة الدائمة للمرأة إلى مسيرة من دار القضاء العالي إلى مجلس الشورى، في الخامسة عصر الإثنين، تحت شعار «أسقطوا مخطط الإخوان لإخضاع القضاء» لرفض قانون السلطة القضائية. وعبر الداعون للمسيرة في بيان، الأحد، رفضهم التام لما يُحاك من مؤامرات على السلطة القضائية لإخضاعها تحت سيطرة جماعة الإخوان المسلمين، ووضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد. وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم مقترح قانون السلطة القضائية المشبوه الذي تم تفصيله على مقاس الإخوان بشكل صارخ يقترب من العبث، وعزمهم على التصدي له بكل السبل الممكنة. وأوضح البيان أنه لا يحق لمجلس الشورى إقرار قانون السلطة القضائية فهو مجلس انتخبه 7% فقط من الشعب المصري لأداء وظيفة لا تمت للتشريع بصلة. وأكد البيان أن القانون لم يقر أي ضمانات حقيقية لضمان استقلال القضاء، مضيفاً: لم يزد من قدرة القضاة على التفتيش القضائي المستقل والفعال أو يغير من طريقة تعيين قيادات القضاة بشكل يضمن استقلال مؤسساتهم، مطالباً كل المصريين بالاحتشاد ضد إمراره وأن نعمل كل ما في وسعنا لوقف إصداره.