"التعليم بالشورى"توصى بضوابط لاعادة تكليف طلبة كليات التربية

– شيماء صالح ومحمد الخطيب
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بملجس الشورى برئاسة الدكتور محمد طلعت خشبة اليوم الاحد بزيادة عدد سنوات الدراسة في كليات التربية من 4 إلى 5 سنوات أو إضافة سنة تدريبية بشكل إجباري .
كما أوصت بوضع ضوابط لإعادة التكليف لطلبة كليات التربية بناء على بيانات سواء فيما يتعلق بعدد الطلبة أو احتياجات التربية والتعليم في القطاعين الخاص والحكومة والعمل على الاستفادة من خريجي كليات التربية منذ عام 1998 حتى إعادة التكليف خاصة من لم يتم إستيعابهم في القطاع التعليمي وإعطائه الأولوية لهم في عملية الإلتحاق بوظائف المعلمين أو محو الأمية.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق في جميع المصالح والهيئات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم مطالبين بأن يقتصر التعليم في القطاع على خريجي كليات التربية وإذا طبق نظام التكليف أن يشمل التعليم الخاص.
واعترض النواب على عدم حضور ممثل من وزارة التربية والتعليم مشيرين إلى أنهم سوف يتقدمون بشكوى لوزير التربية والتعليم.
وطالبوا بوضع ضوابط لإعادة تكليف خريجي التربية منذ عام 1998 وحتى الآن وذلك تعقيبا على الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبين سيد البدرى عبدالله والدكتور علي عبدالتواب حول عودة التكليف لخريجي كليات التربية بكل جامعات مصر بالإِشارة إلى أن هذا الإجراء سيعيد لهؤلاء دورهم في العملية التعليمية في ظل وجود عدد كبير من غير المؤهلين.
وأشار الدكتور محمد خشبة رئيس اللجنة إلى أنه سيكون خلاف دستورى حول إعادة التكليف للخريجين من سنة 1998 وحتى 2015 إذا تم تكليف الملتحقين حديثا بكليات التربية.
وقال د.محمد طلبة نائب باللجنة :لا بد أن نبحث الأعداد ومواءمتها لسوق العمل حيث أن ربع العاملين في المجال غير مؤهلين تربويا .
وطالب بالاستعانة بالبيانات الإحصائية التى ستدعم قرار التكليف لكي يكون في محله وحتى يأتى عائد الاستثمار فيهم بعض سنوات .
في سياق متصل قال النائب عبدالسلام راغب : لابد من دراسة الأثرين الاجتماعي والاقتصادي لهذاء سواء كان في المستقبل أو الماضي والكتاب المدرسي يمكن التوفير فيه بتوفير الأموال المهدرة في طباعته .
وقال : "تم إلغاء التكليف وعينت الوزارة أشخاصا غير مؤهلين ودربوهم وبدلا من هذه المصاريف كان الأحرى أن يتم إعادة التكلفي ووفقا لقرار الكادر لابد أن يكون المعين مؤهل تربويا" .
من جانبه أشار النائب أحمد يوسف إلى أن حل هذه المشكلة في ملف التعليم لا يمكن حلها بمفردها ودائما تواجهنا مشكلة الميزانية والتربية والتعليم تحتاج إلى إعادة توزيع مشيرا إلى أن ميزانية التربية والتعليم تبلغ 50 مليار جنيه وتذهب أغلبها إلى الرواتب والزيادة المضطردة لم تؤد إلا إلى إعادة رفع رواتب المعلمين إلى حد ما.