فتح ملف "طرح النهر" للحجز الإداري على منقولات الممتنعين عن السداد

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية فتح ملفات
الأراضي المنسية منذ سنوات، وقررت مراجعة كل أراضي طرح النهر على مستوى المحافظات بالتنسيق بين هيئة التعمير وإدارات الأملاك بالمحافظات وهيئة المساحة.
وأوضح بيان للجنة اليوم الأربعاء أن ذلك يأتي تزامنا مع قيام الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات لإعداد تقارير بما لديها من بيانات عن أراضي طرح النهر لتقديمها للجنة، حيث تشير تقديرات هيئة التعمير صاحبة الولاية على هذه الأراضي أن عائد استغلالها يمكن أن يصل إلى 8 مليارات سنويا، لكنها ضائعة بسبب عدم توريد المحافظات حصيلتها إلى حساب الهيئة طوال السنوات الماضية.
وأضاف البيان أن فتح ملف أراضي طرح النهر جاء بعد تلقي اللجنة تقريرا من المستشار أحمد سلامة رئيس اللجنة الفرعية للتحصيل، والذي كشف عن مفاجأة عدم وجود أي بيانات لدى هيئة التعمير تخص أراضي طرح النهر أو مستغليها أو المديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضي، والتي وصفها التقرير بأنها كنز مهدر بسبب عدم التنسيق بين الهيئة والمحافظات.
وأشار إلى أن تقرير لجنة التحصيل لم يكتف بمفاجأة أراضي طرح النهر وإنما كشف أيضا عن بدء تنفيذ تكليفات اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتحصيل المتأخرات المستحقة لهيئة التعمير عن أقساط البيع أو مقابل حق الانتفاع لأراضي الدولة، ونتيجة هذه الإجراءات بلغ إجمالي ما تم تحصيله من هذه المتأخرات خلال الأسبوع الأول فقط نحو 7 ملايين جنيه، إضافة إلى قيام اللجنة المختصة بفتح 80 ملفا جديدا تصل قيمة المديونيات المستحقة عليهم للهيئة أكثر من 307 ملايين جنيه، مشيرا أنه ستتم خلال الأسابيع القادمة تحصيلها.
وتأكيدا للجدية في مواجهة المتقاعسين عن سداد المتأخرات، بدأت لجنة التحصيل اتخاذ إجراءات الحجز الإداري على نحو 21 حالة رفضوا الاستجابة لسداد المستحقات المتأخرة عليهم، بينهم أحد أصحاب الفنادق بمنطقة برج العرب حيث وافقت اللجنة على إجراء الحجز الإداري على منقولات الفندق لرفضه سداد نحو 185 مليونا مستحقة عن مخالفات تغيير النشاط على أراضى الدولة.