التقرير السنوي للخارجية البريطانية: تحسن وضع حقوق الإنسان بمصر

ذكر التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية الخاص بحقوق الإنسان أن مصر طبقت بالفعل العديد من الإجراءات التي من شانها زيادة حقوق الإنسان خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011، حيث انعكس ذلك على وجود مساحة كبيرة للمناظرات والحوار العام في مصر خاصة بعد تسليم السلطة من المجلس العسكري لرئيس منتخب.
وأضاف التقرير، الذي صدر أخيرا عن أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول ومنها مصر، أنه بالرغم من تحسن وضع حقوق الإنسان في مصر، إلا أن هناك بعض الأوضاع التي تثير القلق وعلى رأسها حقوق المرأة المصرية وحرية الممارسات الدينية وحرية التعبير، فبالرغم من دور المرأة في ثورة 25 يناير، إلا أن مجال حصولها على حقوقها بصورة كاملة مازال يسير بشكل بطيء.
ورصد التقرير العديد من التقارير التي تحذر من التحرش الجنسي الذي تتعرض له المرأة المصرية إلى جانب تعرضها للعنف، كما أشار التقرير إلى وضع الأقليات في مصر الذي مازال يثير بعض القلق.
وأشار التقرير إلى مساهمات بريطانيا في هذا الشأن من خلال تمويل بعض المشروعات القائمة على الشراكة بين المسلمين والمسيحيين في مصر للشعور بأهمية روح الفريق لحل الأزمات وتطوير المهارات.
وأعرب التقرير السنوي عن القلق إزاء كيفية معاملة المتظاهرين، حيث شهدت مصر العديد من حوادث التعرض بعنف للمتظاهرين، كما تعرض العديد من المدونين والنشطاء للتحقيق.
وفي تعليقه على التقرير السنوي الخاص بحقوق الإنسان، قال ويليام هيج وزير الخارجية البريطاني "إن تدهور القانون والنظام في مصر، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها كافة الدول التي اجتازت مرحلة الثورة، تذكرنا بأن بناء أسس المؤسسات القوية والمسئولة ووجود حكومات تخضع للمساءلة وصحافة حرة وتوفر حقوق متساوية للرجال والنساء هي كلها أمور تستغرق وقتا طويلا، ولضمان رسوخ الديموقراطية فى مصر وليبيا وتونس، علينا أن نكون ثابتين في دعمنا المقدم لهذه الدول وقادرين على التكيف مع التحديات القادمة".