ذكر التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية الخاص بحقوق الإنسان أن مصر طبقت بالفعل العديد من الإجراءات التي من شانها زيادة حقوق الإنسان خلال عام2012 مقارنة بعام2011, حيث انعكس ذلك علي وجود مساحة كبيرة للمناظرات والحوار العام في مصر خاصة بعد تسليم السلطة من المجلس العسكري لرئيس منتخب. وأضاف التقرير, الذي صدر أخيرا عن أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول ومنها مصر, أنه بالرغم من تحسن وضع حقوق الإنسان في مصر, إلا أن هناك بعض الأوضاع التي تثير القلق وعلي رأسها حقوق المرأة المصرية وحرية الممارسات الدينية وحرية التعبير, فبالرغم من دور المرأة في ثورة25 يناير, إلا أن مجال حصولها علي حقوقها بصورة كاملة مازال يسير بشكل بطيء. ورصد التقرير العديد من التقارير التي تحذر من التحرش الجنسي الذي تتعرض له المرأة المصرية إلي جانب تعرضها للعنف, كما أشار التقرير إلي وضع الأ قليات في مصر الذي مازال يثير بعض القلق. وأشار التقرير إلي مساهمات بريطانيا في هذا الشأن من خلال تمويل بعض المشروعات القائمة علي الشراكة بين المسلمين والمسيحيين في مصر للشعور بأهمية روح الفريق لحل الأزمات وتطوير المهارات. وأعرب التقرير السنوي عن القلق إزاء كيفية معاملة المتظاهرين, حيث شهدت مصر العديد من حوادث التعرض بعنف للمتظاهرين, كما تعرض العديد من المدونين والنشطاء للتحقيق. وفي تعليقه علي التقرير السنوي الخاص بحقوق الإنسان, قال ويليام هيج وزير الخارجية البريطاني إن تدهور القانون والنظام في مصر, إلي جانب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها كافة الدول التي اجتازت مرحلة الثورة, تذكرنا بأن بناء أسس المؤسسات القوية والمسئولة ووجود حكومات تخضع للمساءلة وصحافة حرة وتوفر حقوق متساوية للرجال والنساء هي كلها أمور تستغرق وقتا طويلا, ولضمان رسوخ الديموقراطية في مصر وليبيا وتونس, علينا أن نكون ثابتين في دعمنا المقدم لهذه الدول وقادرين علي التكيف مع التحديات القادمة.