شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 32 ألفا و391 حكم قضائي متنوع، شملوا تنفيذ 317 حكما جنائيا، و15 ألفا و151 حكم حبس جزئي، وألفين و779 حكم حبس مستأنف، و11 ألفا و246 أحكام غرامات، وألفين و898 أحكام مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.