القرصنة أمام القرن الإفريقي تكلف 18 مليار دولار سنويا

كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن تجوال القراصنة الصوماليين في المياه قبالة القرن الإفريقي تزيد تكلفة التجارة العالمية مليارات الدولارات سنويا، وتؤثر بشدة على الأنشطة الاقتصادية للبلدان المجاورة.
وأكد تقرير بعنوان "القراصنة الصومال.. القضاء على التهديد وإعادة بناء أمة" أنه على الرغم من أن عمليات الاختطاف في المنطقة قد انخفضت بشكل كبير منذ العام 2012 إلا أن القرصنة لا تزال تكلف الاقتصاد العالمي بما يقدر بنحو 18 مليار دولار سنويا.
وتتمثل زيادة التكاليف في اضطرار السفن لتغيير الطرق التجارية؛ مما يرفع من قيمة فواتير الوقود، فضلا عن دفع أقساط تأمين بقيمة أعلى، بالإضافة إلى فواتير الحراس الأمنيين على متن السفن والناقلات.
وذكر التقرير أنه وبصرف النظر عن جعل التجارة الدولية أكثر تكلفة؛ فهناك تهديد خطير بالقرصنة في واحدة من أكثر بوابات العالم التجاري أهمية، وهو ما يعد أيضا ضربة لاقتصاد دول الجوار في شرق إفريقيا، وخاصة في قطاعات السياحة و الصيد.
ومنذ عام 2006؛ أصبح الإنفاق السياحي في دول شرق إفريقيا الساحلية أبطأ بنسبة 25٪ من الأمم الأخرى الواقعة جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية؛ بسبب قلة الوافدين من السائحين ذو الدخل المرتفع من دول منظمة التعاون الاقتصادي؛ حيث شوه القراصنة صورة المنطقة كوجهة سياحية مستقرة؛ مما أدى إلى انخفاض زيارة الدول الإفريقية الساحلية الشرقية بنسبة 6.5٪ تقريبا عن زيارة البلدان الأخرى.
ووفقا للبنك الدولي؛ فإن صادرات هذه البلدان - التي تاثرت بالقرصنة - من المنتجات السمكية قد تراجعت بنسبة 23.8٪ منذ عام 2006، وهو العام الذي يحدده التقرير كنقطة انطلاق للقرصنة في المنطقة.
ويحدد البنك الدولي البلدان المتضررة من أعمال القرصنة بأنها: جزر القمر، وجيبوتي، وكينيا، وموزمبيق، ومدغشقر، وموريشيوس، وسيشيل، والصومال، وتنزانيا، واليمن، وباكستان، ودول الخليج.
وجاء بالتقرير أن الصومال - التي مزقتها الحرب، والتي اقتربت في سبتمبر 2012 من تحقيق الاستقرار بعد انتخاب أول رئيس على أرضها منذ عقود - تضرر اقتصادها بشدة؛ فقد وصلت تكاليف التجارة المتعلقة بالقرصنة إلى أكثر من 6 ملايين دولار سنويا، بدون احتساب خسائر تقييد الأنشطة الاقتصادية البحرية نتيجة القرصنة.
وقال واضعو التقرير إن الحل لإنهاء القرصنة لن يأتي إلا بإعادة خلق دولة صومالية مؤثرة ذات إمكانيات، كما حثوا المجتمع الدولي على التركيز على مساعدة إقليم شرق إفريقيا على بناء نظام سياسي قابل للتطبيق.
وقال الخبير الاقتصادي والمؤلف الرئيسي للتقرير كوي-توان دو إن "القرصنة هي أحد أعراض انهيار النظام السياسي في الصومال، فبعد انهيارالنظام أصبح هناك القراصنة."
ووفقا للتقرير؛ فقد تم تنفيذ 1068 هجمة من قبل قراصنة صوماليين منذ يناير 2005، ومن بينها تمت 218 عملية اختطاف ناجحة، مع ما يقدر بمتوسط 53 مليون دولار سنوي تدفع كفدية. ويعتقد أن هناك ما بين 82 و97 حالة إصابة وقتل وقعت نتيجة لهذه الهجمات.
الهجمات بلغت ذروتها في عام 2011، ولكن انخفضت بحدة منذ ذلك الحين، بسبب زيادة تعبئة القوات البحرية الدولية وتشديد الإجراءات الأمنية المعتمدة من قبل القائمين على صناعة الشحن.