انهت البورصة المصرية جلسة الاثنين على صعود مدعومة بالغاء ضريبة الدمغة وشهدت السوق تحسنا في احجام السيولة مع تحول اتجاة المتعاملين العرب والمؤسسات المصرية الى الشراء. وعلى صعيد المؤشرات القياسية للسوق، زاد مؤشر السوق الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 1.59 % ليبلغ مستوى 5112.76 نقطة. وكسب مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 1.11% مسجلا 5869.80 نقطة. وارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة" إيجي اكس 70 " بنحو 1.63 % ليبلغ 440.35 نقطة. وصعد مؤشر"إيجي اكس 100" الاوسع نطاقا 1.43 % ليبلغ 736.26 نقطة. وزاد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 3.6 مليار جنيه مقارنة بمستواه الاحد ليسجل 353.7 مليار جنيه. وتحسنت أحجام التداول الكلية نسبيا لتصل إلى 351 مليون جنيه. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان البورصة المصرية شهدت ارتدادة تصحيحية بعد عددا من جلسات الانخفاض مدعومة باعلان مستشار وزارة المالية إلغاء ضريبتي التوزيعات والاستحواذ. واضاف ان السوق شهدت تحسنا نسبيا في السيولة مع تحول في القوي الشرائية في اتجاة المتعاملين العرب والمؤسسات المصرية وسط استمرار مبيعات الاجانب والافراد المصريين. واوضح ان هناك استمرار لحالة الترقب الحذر من المتعاملين لسير المفاوضات المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي وموقف الصفقات الثلاث المعلقة بالبورصة المصرية و هو ما لايزال يضعف من الشهية الشرائية في السوق وسط انكماش للمبيعات. وتعليقا علي استمرار مقترح فرض ضريبة دمغة علي التعاملات، قال "الضرائب بصفة عامة لا يتم فرضها بالقطعة ولكنه نظام متكامل..لا مانع من فرض ضرائب على كل المعاملات في مصر وليس معاملات البورصة فقط ... لا يمكن فرض ضرائب على مستثمر يأخذ مخاطر ولا يفرض على مستثمر آخر لا يتعرض لأي مخاطر." ولدى إغلاق جلسة الأحد - مستهل تعاملات الاسبوع - تباين أداء مؤشرات البورصة مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية على أسهم الشركات الكبرى والقيادية، فيما تواصت مبيعات الاجانب والعرب والافراد المصريين.