التخطيط: إتاحة مشروعات التنمية وربطها بنظم المعلومات خلال أسبوعين

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى "إنه سيتم خلال الأسبوعين القادمين الاشتراك مع منظمة مجتمع مدنى لربط مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإتاحتها على نظم المعلومات الجغرافية (جى بى إس) بشبكة الانترنت لكل منطقة جغرافية دخل مصر".
وأضاف العربى فى كلمته بالمؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان (إدارة التحول فى مصر رؤى سياسية واقتصادية) "أن خطة العام الجديد (2013 - 2014) سيتم صياغتها فى صور مبسطة والتى ستعرف باسم "خطة المواطن" لإمكانية تعريف المواطن البسيط بالمشروعات المطروحة وإمكانية الاستفادة منها.
وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن 5 محاور أساسية وهى محور الاستثمار والتشغيل، العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والإصلاح الإدارى ووضع آلية للمتابعة التى شارك فى وضعها العديد من المنظمات المجتمعية والخبراء لضمان وجود مشاركة مجتمعية حقيقة.
ولفت العربي إلى أن الدولة تواجه الآن العديد من التحديات منها ارتفاع نسبة البطالة إلى 13% وخاصة بين الشباب فى الفئة العمرية من 15-29 عاما والمتعلمين تعليم عال، فضلا عن نقص التشغيل فى القطاع الحكومة وارتفاع سعر الصرف وتراجع معدلات الاستثمار ووجود خلل هيكلى فى الموازنة والمرتبط بزيادة الأسعار والتضخم.
ونوه إلى أنه تم وضع برنامج للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى يواجه تلك التحديات وعمل التعديلات التى طرحها عليه المجتمع بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأوضح العربى أن البرنامج يتضمن إصلاح منظومة دعم الطاقة بجانب رفع جانب الإيرادات من خلال إصلاح المنظومة الضريبة من خلال ضريبة الدخل والعامة والدمغة والمبيعات والتى تعرض حاليا على مجلس الشورى لمناقشتها.
وحذر العربي من أن الوضع الاقتصادى المصرى غير قابل للاستمرار بطريقته الحالية، مطالبا بضرورة التحرك السريع لمواجهة تلك التحديات من خلال الحصول على قروض من شركاء مصر فى التنمية والمتوقفه على حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى.. أملا أن يتم التوقيع على اتفاق القرض فى أقرب وقت ممكن لتحقيق المشروعات التنموية.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بإدخال أكثر من 400 ألف مواطن من أغسطس إلى نهاية فبراير الماضى داخل منظومة التأمين عليهم والتى تعكس وجودهم فى فرص عمل جديدة وحقيقية خاصة داخل القطاع الخاص وتحقيق الآمان الوظيفى.
وأكد وزير التخطيط على ضرورة تغير ثقافة العمل والاتجاه إلى القطاع الخاص والتى تقوم الحكومة على رعاية برامج التدريب من أجل التشغيل وتوفير نحو 4.5 مليار دولار لتلك المشروعات.