نفى حزب (المؤتمر الوطني) الحاكم بالسودان وجود تكتلات أو مجموعات داخل الحزب تساند الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس الحزب وأخرى تدعم النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه لخلافة البشير في رئاسة الجمهورية والحزب , واصفا إياها بأنها "مجرد أوهام تعشش في أذهان من يريدون بذر الشقاق داخل الوطني". وأكد مصدر داخل الحزب الحاكم في تصريح لصحيفة (آخر لحظة) الصادرة اليوم الأحد بالخرطوم, أن ما يثار حول التكتلات مجرد تأويلات من أشخاص لاصلة لهم بأصحاب البيت أهله, واصفا إياهم بالمتطفلين من اللئام. وقال المصدر, إن الحزب لايضع جداول للآخرين ولا يسير وفق تكهناتهم, لافتا النظر إلى أن إعداد خليفة للقيادة من شيم الأنظمة الشمولية, مؤكدا أن أنظمة الحزب تضع حساباتها وترتيباتها للأوضاع الداخلية للتنظيم والظروف الطارئة وأن المناقشة تحدد في الوقت المناسب , وأوضح أن القرار يتخذ في أية لحظة . كان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن مؤخرا عدم الترشح لدورة رئاسية جديدة مما أثار جدلا سياسيا (داخل حزبه "المؤتمر الوطني") ودستوريا ( داخل البرلمان). فعلى المستوى السياسي, قال عضو المكتب القيادي لحزب (المؤتمر الوطني) الدكتور قطبي المهدي, إن حزبه (في ورطة) للخروج من المأزق لأنه لم يكن مستعدا لإيجاد البديل. وكشف قطبي في حديث لصحيفة (الرأي العام) الصادرة اليوم الأحد , أن الحزب في اجتماعات مستمرة منذ إعلان الرئيس في محاولة للخروج من (هذه الورطة), لكن الوقت تأخر بعض الشىء لإيجاد مخرج بالنسبة للحزب. من جهته , كشف رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السوداني الفاضل حاج سليمان عن جدل دستوري حول قانونية ترشح البشير لدورة جديدة من عدمه في ظل وجود تفسيرين مختلفين بهذا الخصوص , مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية هي الفيصل في ذلك حال تمسك حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بترشيح البشير , وأن من حق الأحزاب السياسية وقتها الدفع بطعن دستوري وأوضح الفاضل في حديث لصحيفة (المجهر) أن الوقائع الحالية لا تتطلب فصل المحكمة الدستورية ما لم يتقدم البشير للترشح نظرا لأن ما يخرج من تصريحات لا يعدو كونه حديثا سياسيا - على حد قوله .