"التموين" تعلن طرح مشروعات جديدة على المستثمرين الشهر المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح مشروعات جديدة علي المستثمرين المصريين والعرب و الأجانب الشهر المقبل في مناطق الصعيد ومدن القناة والدلتا في إطار المرحلة الثانية التي يتم تنفيذها لتطوير التجارة الداخلية و إنشاء منافذ ومناطق تجارية و مشروعات لوجيستية متطورة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة للتيسيرعلي المواطنين و خاصة محدودي الدخل.
وذكرت الوزارة – في بيان لها اليوم السبت – أن المشروعات تهدف إلي الاستفادة من إمكانيات المحافظات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بها وزيادة معدلات الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد
وأضافت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين و التجارة الداخلية انتهى من حصر مساحات الأراضي وتحديد الأماكن التي سيتم اقامة المشروعات عليها بالتنسيق بين الجهاز والمحافظات , حيث يتم إعداد كراسات الشروط لطرح المشروعات على المستثمرين في مزايدات عالمية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مشروعات غذائية عملاقة لتوفير احتياجات المواطنين و الحد من الاستيراد.
وأعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية إنه سيتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلي 75 عاما و سيتم تنفيذ المشروعات خلال مدد تتراوح بين 18 شهرا و 48 شهرا طبقا لكراسة الشروط على أن يقوم جهاز تنمية التجارة بمتابعة كاملة لمراحل التأسيس و الإنشاء و طوال مدة عمل المشروعات والتأكد من الالتزام بالقواعد و الاشتراطات بما يضمن الالتزام بأسعار محددة للسلع و الخدمات التي يتم تقديمها.
وأضاف أنه سيتم خلال الأشهر القادمة طرح مساحات جديدة تصل إلي 2 مليون و 350 ألف متر في 13 محافظة لإقامة مشروعات عملاقة في مجال تسويق السلع و المنتجات و المناطق التجارية و اللوجيستية و سيتم طرحها علي مراحل علي المستثمرين و كبري الشركات العالمية
و السلاسل التجارية في محافظات القاهرة و الدقهلية و البحر الأحمر والسويس و مطروح و الإسماعيلية وسوهاج و الوادي الجديد والأقصر و بني سويف و قنا والإسماعيلية و بورسعيد لإقامة عدد من كبري السلاسل و المشروعات التجارية لتغطية أكبر عدد من المناطق والمحافظات .
وأشار مصيلحي إلى أنه بدأ بالتنسيق مع المحافظات لتجهيز وإعداد مساحات الأراضي ليتم طرحها في مزايدات علنية علي المستثمرين لضمان اختيار افضل العروض و الشركات بما يساعد علي زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين و زيادة معدلات التنمية الاقتصادية و النمو في المحافظات و تشجيع الإنتاج المحلي و التوسع في المشروعات التي تساعد علي الاستفادة من الحاصلات الزراعية و الخضر و الفاكهة في المحافظات بما ينعكس علي زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والحد من الاستيراد.