المطالبة بالكشف عن صفقة الممرضات البلغاريات

طالبت المعارضة اليسارية الفرنسية الخميس تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فى ظروف الافراج عن
الطاقم الطبى البلغارى فى يوليو الماضى وما اذا كان نتيجة مقايضة بين باريس وطرابلس.
وكان رئيس جهاز الاستخبارات البلغاري كيرتشو كيروف كشف عن أن أجهزة امن من حوالي 20 دولة ومن بينها جهاز الموساد الإسرائيلي ساعدت في الإفراج عن الطاقم الطبي البلغاري الذي كان محتجزا في ليبيا لأكثر من ثماني سنوات.
وتدخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي شخصيا فى هذا الملف ونفى في الوقت عينه أن تكون باريس قد دفعت أموالا إلى الحكومة الليبية للإفراج عن الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني الذين وصلوا إلى صوفيا على متن طائرة رئاسية فرنسية.
وكانت ليبيا قد رفعت مذكرة الى الامانة العامة بالجامعة العربية تطالب فيها الدول العربية بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع بلغاريا بعد العفو الذي أصدرته عن الممرضات البلغاريات المتهمات بحقن أطفال ليبيين بفيروس الايدز.
و من جانبه نفى وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنير أن يكون الإتفاق العسكرى الذى أبرمته فرنسا مع ليبيا يتضمن تقديم المساعدة العسكرية لها فى حالة تعرضها لأى إعتداء.
وأعلن كوشنير -خلال نقاش عقد الخميس بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بشأن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فى ملابسات الصفقة التى تمت مع ليبيا للإفراج عن الطاقم الطبي البلغاري ودور فرنسا فيها- أنه على عكس ما يدعيه البعض فإن الإتفاق العسكرى الذى تم إبرامه مع ليبيا لا يتضمن أى بند ينص على تقديم فرنسا للمساعدة العسكرية لليبيا فى حالة تعرضها للإعتداء.
وأوضح كوشنير أن الشق المتعلق بإقامة شراكة صناعية فى مجال الدفاع بين البلدين يمثل شراكة تقليدية تتضمن عدة قطاعات فى هذا المجال -يتم تحديدها بين الجانبين- وفقا لكل حالة على حدة ويحق لكل جانب قبولها أو رفضها حسب الحالة ، وأضاف أن مثل هذه الإتفاقات موجودة منذ رفع الحظر الأوروبى المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا فى عام 2004.