مكافحة الاغراق: الاجراءات ضد المستورد تحمى الصناعة والاحتياطى

قال المهندس ابراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الاغراق والوقاية بوزارة الصناعة ان الاجراءات التى اتخذها الجهاز ضد بعض السلع المستوردة جاء حماية للصناعة المصرية التى تمثل العماد الاول للاقتصاد المصرى على المدى الطويل والتى ستشكل مصدرا رئيسيا للانتاج وتشغيل الشباب وتنقذ الاحتياطى النقدى من الاستنزاف المستمر له بسبب زيادة الاستيراد والاعتماد على البضائع المستوردة التى تسببت فى اغلاق عدد كبير من المصانع المصرية وتشريد العمالة بها
واكد المهندس ابراهيم السجينى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان مصر موقعة على اتفاقيات الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية و الخاصة بمكافحة الاغراق بين الدول الاعضاء والتى بموجبها يحق لها ان تتخذ اجراءات ضد الدول التى تمارس اغراق السوق المصرى ببضائعها الرخيصة لاغراء المواطن المصرى بشرائها وابعاده عن البضائع المصرية بسبب فارق السعر كما تتيح اجراءات حمائية ضد بضائع الدول التى توفر لمصانعها ى دعما حكوميا يقلل من تكاليف الانتاج فيساعد بشكل غير مباشر على سعر السلعة ورخصها
واشار رئيس جهاز مكافحة الاغراق الى ان الاعتماد على التجارة كعمود وحيد للاقتصاد واطلاق العنان للاستيراد يضر بشكل بالغ بالصناعة الوطنية والتى تعتبر السند الحقيقى للاقتصاد لان البائع الاجنبى تكون خطته اغراق السوق بالبضائع برخص السعر حتى
يحتكر السوق بان يكون المنتج الوحيد لسلعة معينة وبعد احتكار انتاجها يزيد فى سعرها كما يشاء فتعتبر سياسة الاغراق فخ للمواطن وللدولة بضرب صناعاتها واستنزاف لموارد ابنائها اضافة الى عدم قدرة الاحتياطى النقدى على شراء كل البضائع المستوردة من الخارج لانه لايوجد مورد من العملة من تصدير بضائع مصرية فى المقابل وهو مايعرف بالميزان التجارى بين الدول فى المساواة بين ماتصدره وما تستورده
واكد ان الرسوم التى فرضت على طن الحديد لاتزيد عن 300 جنيه والفارق فى سعر المستورد جاء بعد ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصرى وليس مافرضه الجهاز واكد ان سعر المنتج المصرى من الحديد سيقل بزيادة الاستثمار الصناعى الداخلى فيه وبمرور الوقت سيختفى الفارق بين المستورد وخاصة التركى المدعوم من الدولة وبين المصرى .
واوضح ان الجهاز يشكل لجنة بعد تلقى شكاوى من رجال الصناعة فى سلعة معينة واتحاد الصناعات يشمل 14 غرفة لصناعات مختلفة وبعدها يتاكد بارسال فريق عمل للدول المشكو فى حقها للتاكد من المصانع المتهمة باغراق السوق المصرى بالتصدير اليها ويستمع لدفاعها وبعد التاكد من الشكوى يتم اتخاذ الاجراءات القانونية لحماية السوق المصرى