منظمات أممية تعرب عن قلقها إزاء مشروع قانون تركي حول الاعتداء الجنسي على الأطفال

أعربت أجهزة الأمم المتحدة "اليونيسيف" (منظمة الأمم المتحدة للطفولة), وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, عن
قلقها البالغ إزاء مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب في تركيا في 17 نوفمبر الجاري حول الاعتداء الجنسي على الأطفال, والذي قد يؤدي إلى نوع من العفو عن مرتكبي الاعتداء على الأطفال في حالة تزوج الجاني بالضحية.
وذكرت المنظمات – في بيان مشترك اليوم الإثنين صدر في جنيف – أن اعتماد القانون بشكله الحالي سيضعف من قدرة تركيا على مكافحة الاعتداء الجنسي وزواج الأطفال, كما أنه يخلق تصورا للإفلات من العقاب لصالح مرتكبي هذه الانتهاكات لحقوق الطفل, إضافة إلى أنه من شأنه أن يزيد من خطر إيذاء الطفلة إن تزوجت من مرتكب الاعتداء الجنسي.
وأضاف البيان الأممي أن تركيا هي دولة طرف في اتفاقيتي الأمم المتحدة لحقوق الطفل, والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, مما يوجب عليها الاستمرار في الجهود التي بذلت في العقود الماضية والتماشي مع المعايير الدولية لضمان حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي, بما في ذلك زواج الأطفال.
وتابع أن أي شكل من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال هو جريمة تستوجب العقاب, داعيا جميع أعضاء الجمعية الوطنية التركية إلى ضمان حماية أفضل لجميع الفتيات والفتيان في تركيا من جميع أشكال الاستغلال الجنسي, بما في ذلك زواج الأطفال وغيره من الممارسات الضارة.